أكد رؤساء وممثلو الشركات المصدرة، أن توقيع اتفاقات تسوية المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات يمثل خطوة مهمة نحو تشجيع الشركات على ضخ المزيد من الاستثمارات في مشروعاتها القائمة بالسوق المصرية بل وإقامة مشروعات جديدة.

وأشاروا خلال توقيع اتفاقيات تسوية مستحقات اليوم، إلى أن التزام الحكومة بتسوية مستحقات المصدرين يمثل رسالة ثقة للمستثمرين المصريين والأجانب بجدية الحكومة وإيمانها الراسخ بأهمية الدور الحيوي الذى تلعبه الصناعة والصادرات فى منظومة الاقتصاد المصري.

وأكد المهندس مجدى طلبة، رئيس المجلس التصديري للغزل والنسيج والملابس والمفروشات، على أهمية توقيع هذه الاتفاقيات التي تعكس جدية الحكومة في تسوية المتأخرات المستحقة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، الذي يأتي ضمن سلسلة من المبادرات الإيجابية الرامية لمساندة الصادرات وتشجيع المستثمرين على افتتاح خطوط إنتاج جديدة، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن تُسهم هذه الاتفاقيات في تعظيم حجم الصادرات حيث من المقرر ضخ مبالغ المساندة التصديرية فى توسعات إنتاجية.

وقال إنه من المستهدف، في ظل الجهود التي تبذلها الحكومة لتحفيز الاستثمار والصادرات، رفع حجم الصادرات من الصناعات النسيجية من ثلاثة مليارات دولار إلى ١٢ مليار دولار خلال عام ٢٠٢٥؛ بما يعنى توفير نصف مليون فرصة عمل، ومليون فرصة تدريبية؛ للارتقاء بمستوى العمالة المصرية بما يؤهلها للمنافسة فى سوق العمل الإقليمي والعالمي.