قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية اليوم /الإثنين/ : إن العراق أصبح على حافة الهاوية، فضلا عن أن استقالة رئيس وزرائه عادل عبد المهدي - بسبب الاحتجاجات - والتي مهدت الطريق لأزمة سياسية جديدة في وقت تتسابق فيه الطبقة الحاكمة لمعالجة مظالم المتظاهرين.

وأضافت الصحيفة في تقرير لها في هذا الشأن - نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم - أن ثمة مواجهة عنيفة لاحت في أفق البرلمان الوطني حول من سيقود البلاد بينما يشتبك المحتجون مع قوات الأمن في بغداد ومدن أخرى من أجل إسقاط نظام يقولون عنه إنه يُفضل نخبة متحجرة.

كما أن هؤلاء المتظاهرين، الذين تم اعتقال الآلاف منهم في ساحة التحرير ببغداد، يدعون أيضا إلى قانون انتخابات جديد ووضع حد لترتيب تقاسم السلطة الذي يقسم غنائم الحكومة بين أصحاب الثقل السياسي بالبلاد.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول في مجال حقوق الإنسان - لم تسمه - قوله يوم أمس ا/الأحد/ إن "الحركة الشعبية التي يبلغ عمرها شهرين أصبحت تشكل أخطر تحد للنظام السياسي العراقي منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003؛ فقد قُتل أكثر من 430 متظاهرا في هذه الاضطرابات".

وأضافت الصحيفة أن "المسئولين هنا يتصارعون مع التفضيلات السياسية للقوى الخارجية مثل الولايات المتحدة - التي تورطت بشدة في اتفاقات سياسية أُبرمت خلف الكواليس قبل تعيين عبد المهدي في العام الماضي - وإيران".

فقد تم تعيين عبد المهدي بعد شهور من المشاحنات السياسية داخل أروقة البرلمان.. فيما قال نواب ومحللون عراقيون إن رحيله، الذي وافق عليه المشرعون يوم أمس الأحد، من شأنه أن يتيح للسلطات فرصة للبدء في إحداث تغيير حقيقي؛ فقد سئم العراقيون من ارتفاع معدلات البطالة والكسب غير المشروع على نطاق واسع ونقص الخدمات الحكومية.. حتى أنهم أشاروا إلى احتياطيات العراق الهائلة من النفط كدليل على تبديد ثروات البلاد.

من جانبه، وعد الرئيس العراقي برهم صالح بسن قانون انتخابات جديد وإجراء استطلاعات مبكرة، في محاولة لتهدئة الاحتجاجات.

وقال المحلل العراقي أحمد الميالي - في هذا الشأن - "لدى العراق فرصة تاريخية لتشكيل حكومة قوية خالية من التدخل الخارجي".

مع ذلك، أكد بعض أعضاء البرلمان أن البرلمان - الذي يتألف من كتل سياسية متنافسة لا يملك أي منها أغلبية قيادية - قد لا يوافق على بديل.. غير أن أمامه 15 يوما فقط لاختيار رئيس للوزراء، سيتم منحه بعد ذلك 30 يومًا لتشكيل الحكومة.

وتابعت "واشنطن بوست": إن "إيران لطالما لعبت دوراً مهماً في السياسة العراقية منذ أن ألقت بثقلها وراء الميليشيات.. غير أن هذا الدعم قد يكون له نتائج عكسية حيث قام المتظاهرون في المدن ذات الأغلبية الشيعية مثل النجف وكربلاء باقتحام وحرق القنصليات الإيرانية وشوهوا ملصقات الزعيم الإيراني علي خامنئي، احتجاجا على دور ونفوذ طهران ببلادهم".