أطلق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عددا من المبادرة المشتركة مع بالتعاون مع البنك المركزي من بينها مبادرة لتمويل القطاع الصناعي بقيمة 100 مليار جنيه، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم قطاع الصناعة.

وقال رئيس مجلس الوزراء - خلال مؤتمر صحفي مشترك بحضور محافظ البنك المركزي الدكتور طارق عامر ووزراء المالية والصناعة والإنتاج الحربي ونواب محافظ البنك المركزي - إنه تم التوافق بين الحكومة والبنك المركزي لدفع وضمان معدلات الاقتصاد المصري، وإطلاق عدد من المبادرات الخاصة بقطاع الصناعة التي تعد قاطرة النمو لمصر، منها مبادرة تمويل الأنشطة الصناعية والصناعات القائمة حاليًا أو الصناعات الخاصة بمستلزمات الانتاج والصناعات التي تعتمد على الاستيراد والصناعات التي تحتاج توسع أو عمالة بمبلغ 100 مليار جنيه بسعر فائدة 10 في المائة متناقصة، وهي أقل من سعر الفائدة الحالي.

وأوضح رئيس الوزراء أن هذا التمويل سيكون للأنشطة الصناعية القائمة للتوسع أو الصناعات الجديدة، وستكون متاحة لكل الصناعات، والأولوية للصناعات التى تقلل فاتورة الاستيراد أو مستلزمات إنتاج صناعات أخرى .. موضحا أن هناك مبادرة أخرى لإعادة العمل للمصانع المتعثرة والمتوقفة ورفع الأعباء عنها.

وأضاف رئيس الوزراء أن هناك مبادرة للقطاع العقاري لدعم الإسكان المتوسط بقيمة 50 مليار جنيه، حتى مساحة 150 مترا مربعا بالتقسيط حتى 20 عاما وبسعر فائدة 10٪، وتتيح التقسيط حتى 20 عاما .. مشيرا إلى أن هذه المبادرة ستمثل قوة دافعة للقطاع العقاري المصري وستساعد على نموه بصورة كبيرة في الفترة المقبلة.

من جانبه، قال الدكتور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن مساحة الوحدات التى ستكون مدعومة في المبادرة حتى 150 مترا مربعا للوحدة الواحدة. وأن القطاع المصرفي أصبح أكثر قوة ويستطيع التعامل ودعم تلك المبادرات.

وأوضح محافظ البنك المركزي، أن إجمالي عدد المؤسسات الصناعية التى ستستفيد من مبادرة دعم القطاع الصناعي، ستشمل 96 ألف مؤسسة صناعية بقيمة 100 مليار جنيه، ليصل إجمالي تمويل القطاع الصناعي إلى 432 مليار جنيه لحوالي 182 ألف منشأة بعد دعم 86 ألف مشروع صغير ومتوسط في السنوات القليلة الماضية.

واضاف عامر أن وزارة المالية والبنك المركزي ستضخان وتتحملان فارق الفائدة السائدة .. موضحا أن المبادرة ستمثل قوة دافعة للقطاع الصناعي، وسيتم حث كافة البنوك الوطنية على الانضمام للمبادرة ودعوة البنوك الأجنبية الأخرى للمشاركة في دعم هذه المبادرة.

وأشار إلى أن المبادرة تغطى المؤسسات الصناعية التي تحقق مبيعات حتى مليار جنيه سنويا، وغير ذلك من التي تحقق مبيعات بأكثر من مليار جنيه ستستفيد بالسعر السائد في السوق.

وقال الدكتور طارق عامر إن إجمالي عدد المصانع المتعثرة المستفيدة من مبادرة دعمها يصل إلى 5184 مصنعا متعثرا ولديها قضايا مع البنوك .. مضيفا أن تلك المبادرة تمت دراستها على مدار 16 شهرا، وسيتم توجيه البنوك بإعفاء الشركات والمصانع المتعثرة من الفوائد المتراكمة للبنوك بالكامل وقيمتها 31 مليار جنيه.

وأشار محافظ البنك المركزي إلى أنه بمجرد قيام تلك الشركات والمؤسسات الصناعية بسداد 50٪ من أصل الدين، وهو 6 مليارات جنيه سيتم رفعها من القوائم السلبية وسيكون بإمكان تلك المصانع من العودة للتعامل مع الجهاز المصرفي.