التقى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال ، اليوم الخميس والوفد المرافق له، خلال زيارته لدولة جنوب السودان، مع رئيس مجلس الولايات بالإنابة في جنوب السودان آرثر أكوين تشول. 

وأكد عبد العال - خلال اللقاء - أن جنوب السودان دولة محورية وشريك رئيسي وعلى قدر كبير من الأهمية لمصر في القارة الأفريقية، مشددا على أن القاهرة حريصة على تعزيز أطر التعاون والتنسيق مع جنوب السودان الشقيقة، ودفع العلاقات الاستراتيجية الشاملة في كافة المجالات، مشيراً إلى أن زيارته إلى جنوب السودان ستفتح آفاقا جديدة للتعاون بين البلدين.

وأضاف أن الزيارة تأتى في إطار رغبة مصر في توطيد العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة مع جنوب السودان، ومواصلة الدعم لها خلال المرحلة الانتقالية، والحرص على أمن ووحدة دولة جنوب السودان وسلامة أراضيه.

وأكد أن مجلس النواب مستعد لتقديم الدعم لبرلمان جنوب السودان في مجال بناء القدرات وتقديم الخبرات الفنية في المجال البرلماني، مضيفا أن هناك اتفاقا بين برلماني البلدين على إنشاء جمعية صداقة برلمانية بين مصر وجنوب السودان.

من جانبه، قال رئيس مجلس الولايات بالإنابة في جنوب السودان، إن زيارة الدكتور عبد العال والوفد البرلماني المرافق له، تعد حجر زاوية ونقطة انطلاق لعلاقات برلمانية وثيقة، وخطوة نحو تعزيز علاقات الصداقة والمودة بين شعبي البلدين.

وأكد أكوين تشول أن جنوب السودان يقدر الدعم والمساعدات المصرية للخروج من الأزمة الحالية والنهوض بالدولة وتنميتها ، كما تسعى جوبا للاستفادة من خبرات القاهرة في المجالات المختلفة ، مشيداً بجهود مصر في تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها المختلفة.

وشدد على أهمية التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة، خاصة على الصعيد البرلماني، وضرورة الاهتمام بتبادل الخبرات في المجال التشريعي، وتدريب الكوادر العاملة في البرلمان، في ضوء ما يتمتع به مجلس النواب المصري من تاريخ تشريعي وبرلماني عريق.

جدير بالذكر أن مجلس الولايات في جنوب السودان تأسس وفقاً للمادة 54 من الدستور الإنتقالي لجنوب السودان لعام 2011 "بعد التعديل"، وتتمحور اختصاصاته حول سن التشريعات الخاصة بالنظام اللامركزي للحكومة ومراقبة عملية إعادة الإعمار والتنمية وتقديم الخدمات للمواطنين داخل الولايات، ومراقبة أداء وزراء الولايات "وزراء محليين" والذين يتبعون مباشرة حاكم الولاية. ويتكون المجلس من 50 عضواً ممثلين لكافة الولايات بالتساوى؛ أي 5 أعضاء عن كل ولاية (2 منتخبين و3 معينيين من قبل رئيس الدولة).