احتلت فرنسا في عام 2018 المركز الأول بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في العبء الضريبي حيث بات يشكل 46,1 من إجمالي الناتج الداخلي، وهو المستوى نفسه في عام 2017 ، وفقا لتقرير سنوي صدر اليوم  الخميس من قبل المنظمة.

أوردت ذلك صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية في موقعها على الإنترنت، مشيرة إلى أن هذه الضرائب، والتي تشمل الاشتراكات الاجتماعية، تشكل في المتوسط العام الماضي 34,4 % من إجمالي الناتج الداخلي في 34 دولة من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي كانت الأرقام الخاصة بها متوفرة، وفقا لهذه الوثيقة التي تحمل عنوان "إحصاءات الإيرادات العامة".

وللمرة الأولى تلاحظ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ركودا فعليا في حصة الايرادات الضريبية في الثروة التي تنتجها هذه الدول، في حين أنها كانت في تزايد مستمر منذ عام 2009.

ولا تزال منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تلاحظ أيضا زيادة في حصة الضرائب مقارنة بالثروة التي تنتجها 19 دولة من بين 34 دولة تتوفر بيانات بشأنها، يذكر أن المكسيك سجلت أقل عبء ضريبي، حيث بلغ العام الماضي 16,1 % فقط من إجمالي الناتج الداخلي.

وفي فرنسا، تأتي الإيرادات الضريبية أساسا من الاشتراكات الاجتماعية (36,4 % مقابل 26 % في المتوسط في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية)، ومن ضريبة الدخل الشخصي (18,6 % مقابل 23,9 %) وضريبة القيمة المضافة (بنسبة 15,3 % مقابل 20,2 %).

وتمثل الضرائب على الشركات 5,1 % فقط في فرنسا، مقابل 9,3 % في المتوسط في منطقة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.