تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب اجتماعتها الأحد المقبل، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين وطلبات الإحاطة. 

وتناقش لجنة "الخطة والموازنة" قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بشأن الإذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لدى مؤسستي SERV السويسرية، وSACE الإيطالية فيما تحصل عليه من تمويل وضمان الوفاء بالالتزامات المالية فيما تتعاقد عليه مع الشركات الأجنبية الموردة لآلات ومعدات الغزل والنسيج، بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. 

كما تناقش اللجنة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010، بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والإسكان والمرافق العامة والتعمير. 

وتستكمل اللجنة صياغة مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الجمارك، بالاشتراك مع مكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية والنقل والمواصلات.

وتعرض لجنة "الشئون الاقتصادية" رؤية وخطة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وخاصة بشأن: الإصلاح والتطوير المؤسسي والإداري والتدريب وبناء القدرات، وتنفيذ خطة تدريب القيادات، واستحداث إدارات جديدة للموارد البشرية والمراجعة الداخلية والتدقيق، مع متابعة عملية تدوير الوظائف حتى تتحقق عملية الإصلاح المؤسسي.

كما تستعرض استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، التي تعتمد على تحسين جودة معيشة المواطن في الوقت الحاضر، وتحسين وميكنة وحوكمة الخدمات الحكومية المقدمة بما يلبي الاحتياجات ويحقق رضا المواطنين، وعرض رؤية وخطة صندوق مصر السيادي، وخاصة بشأن: تحقيق الغرض من إنشاء الصندوق السيادي لإدارة أصول الدولة. واستراتيجية الدولة في إدارة الأصول المملوكة لها بالقاهرة بعد الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، ودور الصندوق السيادي لإدارة أصول الدولة ومدى جاذبية هذه الأصول للدفع بالاستثمار الأجنبي المباشر للدولة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتستكمل اللجنة نظر قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000، بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. 

وتعقد لجنة "الشئون العربية" اجتماع لجنة الصداقة المصرية - التونسية برئاسة النائب أحمد إمبابي لملوم، لعرض خطة عملها أمام لجنة الشئون العربية.. كما تعرض اللجنة الفرعية للسودان لاستمرار عرض آخر تطورات الوضع في السودان على لجنة الشئون العربية. 

وتناقش لجنة "الدفاع والأمن القومي" مشروع قانون مقدم من النائب ممدوح مقلد و60عضواً آخرين بشأن تعديل بعض أحكام قانون العمد والمشايخ رقم 58 لسنة1978.. كما تناقش لجنة "القوى العاملة" مشروع قانون مقدم من الحكومة، في شأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، بالاشتراك مع هيئة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدم من النائبة منى منير و(60) نائبًا (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بالاشتراك مع لجنة الشئون الصحية. 

وتعقد لجنة "الصناعة" جلسة استماع بشأن صناعة الورق كصناعة محلية استراتيجية لإنتاج الورق اللازم لطباعة الكتاب المدرسي المستخدم في العملية التعليمية وما تتعرض له من أزمات فيما يخص ارتفاع أسعار الطاقة خاصة الغاز الطبيعي والضرائب والجمارك وغزو الأوراق المستوردة غير المطابقة للمواصفات للسوق المحلية، وذلك بحضور المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية. 

وتناقش لجنة "المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر" مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (141) لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغير، وذلك للاستماع إلى فلسفة التقدم بهذا المشروع وأخذ الموافقة عليه من حيث المبدأ، بالاشتراك مع مكاتب لجان الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية..كما تناقش لجنة "الشئون الصحية" مشروع القانون المقدم من النائب عبدالحميد محمد الشيخ وستين عضواَ آخرين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1985 بشأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي، بالاشتراك لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. 

وتستكمل لجنة "النقل والمواصلات" مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر.. كما تستكمل لجنة "الشئون الدستورية والتشريعية" نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم إجراءات الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية.

وتناقش لجنة "التعليم والبحث العلمي" مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية، بالاشتراك مع مكتبي لجنتي القوى العاملة والشئون الدستورية والتشريعية.