نفى مجلس الوزراء اليوم ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، ما تردد من أنباء حول توجيه أصول وأموال الأوقاف لصالح تمويل مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة.

وتواصل المجلس مع وزارة الأوقاف، والتي نفت تلك الأنباء, مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتوجيه أصول وأموال الأوقاف لصالح تمويل مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، مُوضحةً أن أموال الأوقاف ذات طبيعة خاصة لا يمكن المساس بها أو توجيهها إلا في الأغراض المخصصة لها، مُشددةً على أنه لا يمكن التصرف في أصول الأوقاف إلا عن طريق مجلس إدارة هيئة الأوقاف, وبتطبيق شروط الواقفين, باعتبار أن  الوقف ملك لأصحابه.

وتعمل هيئة الأوقاف المصرية على استثمار أصولها من خلال لجان متخصصة وعمل خريطة استثمارية متكاملة لها، يحدد بها المساحات والأماكن المميزة للأراضي على مستوى الجمهورية، وذلك بعد إعادة تقييمها من قبِل لجنة متخصصة، حيث تعمل الهيئة على تعظيم أصولها من خلال طرح بعض الأراضي للاستثمار  بالمشاركة، وطرح بعض الأراضي بنظام المشاركة على إيرادات المشروع مثل، نظم الشراكة المُتبعة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من خلال عملية حوكمة دقيقة تحفظ حق الوقف وتعظم عوائده الاستثمارية من خلال لجان متخصصة، بالإضافة إلى تعظيم إيرادات الأصول العقارية من خلال تعديل قانون الإيجار القديم، حيث يوجد عدد كبير من العقارات والشقق المؤجرة بنظام الإيجار القديم لا تستفيد منها الهيئة، نظراً لضعف إيراداتها.