أكد أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء القائم بأعمال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن الاجتماع الرابع للشراكة العربية للحدّ من مخاطر الكوارث، سيناقش آخر المستجدات والتقدم المحرز في مجال الحد من مخاطر الكوارث في المنطقة العربية.

وأشار إلى أن مفهوم الكوارث لم يعد فقط كوارث طبيعية بمفهومها الواسع (سيول - زلزال... إلخ) وإنما أيضاً هناك كوارث تتعلق بالهجمات والقرصنة الإلكترونية وحماية البيانات سواء علي الهاتف الشخصي والكمبيوتر، وإلى أن هذا الملتقى يعد فرصة للدول العربية لمناقشة الآفاق المستقبلية في تطبيق إطار "سينداي" للحدّ من مخاطر الكوارث بحلول عام 2020، بالإضافة إلى التركيز على الاتّساق بين كلٍ من أهداف التنمية المستدامة وتغيُّر المناخ والحدّ من مخاطر الكوارث.

جاء ذلك خلال فعاليات الاجتماع الرابع للشراكة العربية للحدّ من مخاطر الكوارث، والذي ينظمه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة الإقليمي للدول العربية للحدّ من مخاطر الكوارث.

 وأضاف "الجوهري" أن الهدف من انعقاد اجتماعات الشراكة العربية نصف السنوية للحدّ من مخاطر الكوارث يكمُن في خلق منتدى لتداول النقاشات الدورية المُتعلقة بالتحديات والحلول والفرص في تطبيق إطار "سينداي" في المنطقة العربية مع التركيز على بناء خطط محلية للحدّ من مخاطر الكوارث.

 وتابع، أن الاجتماع يأتي أيضاً في إطار جهود الدولة المستمرة للاهتمام بملف إدارة المخاطر والحد من الآثار السلبية المحتملة للأزمات والكوارث باعتبارها تمثل ‏تحدياً كبيراً أمام جهود التنمية، وتتحول تكلفة مواجهتها والتعافي من آثارها إلى أعباء جديدة تُضاف على كاهل ‏الحكومات والمجتمعات على حساب مخصصات التنمية في القطاعات المختلفة كالتعليم والصحة وغيرها‏، مؤكداً أن الحكومة المصرية قد بادرت باتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير اللازمة لتطوير المنظومة ‏الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر.

وشدد "الجوهري" على أهمية التوعية بمخاطر الأزمات والكوارث مع ضرورة بناء ثقافة مجتمعية ومؤسسية سليمة في هذا الإطار, مضيفاً أن دور الدولة وحده في مواجهة المخاطر لا يكتمل إلا بمشاركة فعالة للمجتمع المدني والقطاع الخاص باعتبارهما شريكين أساسيين وذلك في إطار دمج جهود جميع الأطراف أصحاب المصلحة لخدمة المواطن المصري وتحقيق الاستفادة القصوى من كافة الإمكانيات والموارد المتاحة.

من جهته أشار اللواء علي هريدي رئيس قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إلى أن الحكومة المصرية قد أطلقت في يوليو 2017 الاستراتيجية الوطنية للحد ‏من مخاطر الكوارث (2017- 2030م) والتي تأتي في صدد الاستجابة للمتغيرات الداخلية والدولية ‏والإقليمية للحد من مخاطر الكوارث وتماشياً مع إطار "سينداي" للحد من مخاطر الكوارث.

وأضاف "هريدي"، أن الاستراتيجية الوطنية تتبنى ‏غاية رئيسية تتمثل في‏ الحفاظ على الأرواح والممتلكات من خلال منظومة وطنية للحد من مخاطر الكوارث بما يحقق بشكل ‏فعال رفع القدرات القومية والمجتمعية، ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن الاستراتيجية وضعت مجموعة من الأهداف- لتحقيق هذه الغاية- من بينها تكامل سياسات الحد من مخاطر الكوارث في سياسات التنمية المستدامة، وخاصة استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وبناء قدرة المجتمع المصري على مواجهة الأزمات والكوارث خلال مراحلها المختلفة على كافة المستويات وفي جميع القطاعات.

وذلك من خلال إنشاء ودعم آلية وطنية للحدّ من مخاطر الكوارث "مركز قومي لإدارة الأزمات والكوارث والحدّ من المخاطر" مع استحداث أنظمة لتعزيز جهود التنبؤ بالكوارث، وتبني أفضل التقنيات المتاحة لدعم أنظمة الإنذار المبكر الحالية وتعزيزها وزيادتها، وربطها بالنظم العالمية بحلول عام 2030 وأخيراً تعزيز الشراكة الوطنية للمجتمع المدني ولاسيما المنظمات غير الحكومية والمجتمعية في مجال التطوع للحد من مخاطر الكوارث

ولفت إلى أن إطار "سينداي" للحدّ من مخاطر الكوارث (2015 – 2030) قد تم إقراره خلال المؤتمر العالمي الثالث للحدّ من مخاطر الكوارث الذي عقد في مدينة سينداي بدولة اليابان خلال الفترة من (14 - 18 مارس 2015).