أكد المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، أن تقرير مصر أمام الآلية الدورية الشاملة بالمجلس الأممي لحقوق الإنسان، حظي بصدى طيب، مشيرًا إلي أن ما تضمنه التقرير لم يشهد أي طعن تجاه أي معلومة وردت به، أو إشارة إلي وجود معلومات غير صحيحة به.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، اليوم الأثنين، لعرض ما تم خلال مناقشة تقرير مصر أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، وممثلي وزارة الخارجية.

وقال مروان، إن التقرير تضمن محورين أساسيين، أولها الرؤية الوطنية لحقوق الإنسان بمحددات ثابتة يتم التعامل من خلالها، والثاني عرض الإنجازات المتحققة في مجالات حقوق الإنسان الـ(5) والتي اعتمدت علي إنجازات تحققت بالواقع وليس افتراضات، بالإضافة إلي الجهود المبذولة في مجالات تمكين المرأة والشباب ومكافحة الفساد ومواجهة الإرهاب، متابعًا: كان تقرير موضوعي 100% ودسم وتناول الجهود المبذولة في كافة مجالات الحياة.

ولفت مروان إلي المحددات التي تنتهجها الدولة المصرية في قطاع حقوق الإنسان، انطلاقًا من تبني القيادة السياسية حماية حقوق الإنسان المصرى في المجالات الـ(5) بالتساوي، فلا يجور أيهم علي الأخر، مشيرًا إلي أن المحددات ترتكز علي أنه يتم تغليب مصلحة المجتمع إذا تعارضت مصلحة فرد مع مجموعة بالإضافة إلي احترام اختلاف المجتمعات وثقافتها وظروفها فممارسات حقوق الإنسان تختلف من دولة إلي أخرى، لكن المبادئ لا اختلاف عليها.

وأكد مروان، الترحيب بالتعامل مع أي منظمة حقوقية حكومية أو غير حكومية بشرط المهنية والموضوعية، فلا يكون لديها توجة سياسي وتقوم بأعمال عدائية ضد البلد ثم تأتي لتقول لماذا لا يتم التفاعل معها، قائلا: "إذا كانت محايدة ومهنية وموضوعية سنوضح كل شيء لها، لكن أن تأخذ موقف ضد مصر وتنشر أكاذيب وإدعاءات ثم تأتي لتقول لماذا لا تجرى حوارًا معي".

وأشار وزير شؤون مجلس النواب، إلي أن الثوابت والمحددات تتضمن أهمية مراعاة بعض المصطلحات الخاصة بقطاع حقوق الإنسان عند الحديث أو استخدامها، وعدم الانسياق ورائها، منها ما ينشر بشأن وجود "جريمة رأي" فهذا المصطلح غير صحيح، مضيفًا: "لا يتم معاقبة أحد لأنه يقول رأيه، لا يحدث ذلك، لا أحد سجن لأنه قال رأيه، إنما هناك من تجاوز الرأي بالتحريض علي العنف أو ارتكاب جريمة أو الطعن في الشرف أو السب أو القذف، بالتالي تحول فأن هذا الشخص تجاوز الرأي إلي ارتكاب جريمة".

واستطرد مروان "مفيش حاجة عندنا اسمها سجين رأي"، مشيرًا أيضا إلي العبارة الخاطئة التي تردد في بعض وسائل الإعلام بأنه تم القبض علي المتظاهرين، بقوله: "لا يتم القبض علي المتظاهرين إنما المخالف لقانون التظاهر، أي القبض علي من ارتكب جريمة".