قال عاصم عبد المعطي، مدير المركز المصري للشفافية ومكافحة الفساد، إن اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يوافق 9 ديسمبر من كل عام حددته منظمة الشفافية الدولية، وبعده تصدر المنظمة التقرير السنوي الخاص بالشفافية الدولية في ما يتعلق بدول العالم حول ملف مكافحة الفساد والترتيب العالمي في هذا الشأن، مضيفا إنه في الشهر المقبل سيخرج هذا التقرير وسيحدد موقع مصر في مكافحة الفساد خلال العام الماضي.

وأوضح عبد المعطي، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هناك نوعا من الجدية في مكافحة الفساد في مصر، فهناك بعض التقدم في الأساليب المتبعة من قبل الحكومة لمكافحة الفساد، مضيفا إن اتجاه مصر للتحول الرقمي وعدم اختلاط متلقي الخدمة مع مقدمها هو خطوة من شأنها مكافحة الفساد في هذه الخدمات كالمرورعلى سبيل المثال.

وأضاف إن مصر خلال العام الحالي نظمت مؤتمر أفريقيا لمكافحة الفساد وهو أمر جيد للاستفادة من التجارب الأفريقية المماثلة في هذا الملف، موضحا أنه تم سن بعض القوانين التي من شأنها مواجهة الفساد وكذلك تنفيذ المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، حيث انتهت المرحلة الأولى في 9 ديسمبر 2018، وبدأ العام الحالي المرحلة الثانية والتي ستنتهي في 2022.

وأشار إلى أن هيئة الرقابة الإدارية لها دور مهم في نشر وقائع الفساد للحد منها وهو دور إيجابي، فضلا عن دور الأكاديمية الوطنية التي أنشأتها الهيئة لتدريب بعض الكوادر المصرية والأفريقية في هذا الشأن هو أمر إيجابي، مضيفا إن الدستور المصري 2014 نص على إصدار بعض القوانين والتشريعات للقضاء على الفساد.

وأكد أهمية العدالة الناجزة لاستكمال جهود الدولة في مواجهة الفساد وكذلك سن بعض القوانين كالخاصة بهيئات الرقابة في مصر وحماية الشهود والمبلغين، لكي يستطيع المواطن الإبلاغ عن قضايا الفساد وحماية هذا الشاهد، مع وضع عقوبات رادعة للمتقدمين ببلاغات كيدية، فضلا عن قانون حرية تداول المعلومات لكي تصل المعلومة للمواطن بشكل مناسب.

ولفت إلى أهمية وضع فواصل بين السلطات الثلاث في مصر التشريعية والتنفيذية والقضائية، لتفعيل آليات المراقبة، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لديه قدرة فائقة على الإنجاز ويعمل بجدية لتحقيق التقدم في مصر في كافة الملفات، وعلى باقي السلطات العمل بنفس الجدية.