أكدت وزارة العدل أن مجلس النواب هو صاحب سلطة التشريع والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ومنها أعمال الوزارة والمصالح التابعة لها ومن بينها قطاع الشهر العقاري وذلك بإبراز السلبيات توصلا إلى معالجتها وتحويلها إلى إيجابيات.

وأوضحت وزارة العدل - في بيان اليوم الاثنين - أن الشهر العقاري يؤدي عمله من خلال قطاعات الشهر العقاري والسجل العيني ومكاتب التوثيق على مستوي الجمهورية، مشيرة إلى خطة يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية والإصلاح الإداري ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير الشهر العقاري،لافتة إلى أن بعض الأماكن التي يشغلها الشهر العقاري في محافظات الصعيد والوجه البحري منذ مدة زمنية طويلة يتم إحلال لهذه المكاتب بمكاتب جديدة تباعا حيث أنها بحالتها الحالية لا تصلح للتطوير.

وأضافت أن خطة التطوير تتم بالتعاون مع وزارتي التخطيط والاتصالات وكافة أجهزة الدولة المعنية، موضحة أن قطاع الشهر العقاري والتوثيق يعد من القطاعات الخدمية الجماهيرية المباشرة التابعة لوزارة العدل وينقسم إلى أقسام ( الشهر – السجل العيني – التوثيق).

وتسعى وزارة العدل إلى تطوير مرفق الشهر العقاري لتيسير الخدمات المقدمة إلى جمهور المواطنين وذلك عدة محاور متوازية أبرزها العمالة، حيث يعاني قطاع الشهر العقاري من عجز شديد في العمالة بكافة أنواعها إذ كان يبلغ تعداد العاملين به خلال عام 2016 ( 7885 موظفا) من كافة الفئات، ونتيجة لبلوغ بعضهم سن التقاعد القانوني فقد تناقص عدد هؤلاء الموظفين حتي بلغ تعدادهم نهاية عام 2019 (6201) موظف.

وأوضحت أن عماد العمل القانوني بالمصلحة والمختص دون غيره بإضفاء صفة الرسمية علي المشهرات والمحررات واعتمادها في كافة قطاعات المصلحة هم الموثقون – الأعضاء – الفنيون – باحث القانون، الذين كان يبلغ تعدادهم عام 2016 ( 3146) موثقا، وتناقض هذا العدد نتيجة لانتهاء خدمة البعض لظروف عدة حتى بلغ تعدادهم بنهاية عام 2019 نحو 2444 موثقا مقسمون على كافة الأقسام والقطاعات التي منها الأعمال الفنية بالمصلحة والتفتيش الفني ومكاتب ومأموريات الشهر ومكاتب ومأموريات السجل العيني ومأموريات المجتمعات العمرانية الجديدة ومكاتب التوثيق.

ونوهت بأنه في المقابل بلغ حجم معاملات التوثيق التي أتمها بعض الموزعون على تلك المكاتب 13 مليونا و416 ألف معاملة خلال 2018، و10 ملايين و447 ألف معاملة من أول يناير 2019 وحتى 31 أكتوبر 2019 ومن ثم يبين ضرورة توفير العمالة المطلوبة سيما من الأعضاء الفنيين لتقديم الخدمة على نحو مناسب.

وذكرت الوزارة أن المعاملات موزعة بحسب الفئات النوعية المختلفة إلى 2444 معاملة قانونية و897 معاملة مالية و360 تنمية إدارية و19 "مهندسين"، و272 "مراجع مساحي" و1814 "كتابي" و84 "حرفيين" و311 خدمات معاونة.

وأكدت وزارة العدل أن إجمالي موظفي مصلحة الشهر العقاري 6201 موظف لذا قامت وزارة العدل لمجابهة بعض أثار هذه المشكلة بالإعلان عن مسابقة النقل الداخلي بين العاملين بأجهزة وقطاعات الدولة المختلفة للعمل بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق نقلا بدرجاتهم المالية من جهات عملهم الأصلية.

وفيما يتعلق بمقرات الشهر العقاري، أوضحت الوزارة أن مقرات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق على مستوى الجمهورية بلغت ما يقرب من 858 مكتبا منها 28 مكتب شهر عقاري مميكن عدا مكتب قنا جاري الانتهاء من ميكنته، و214 مكتب مأموريات بالشهر العقاري غير مميكنة وجارى الانتهاء من ميكنتها، و20 مكتب سجل عيني مميكن عدا مكتب قنا جاري الانتهاء من ميكنته، بالإضافة إلى 161 مأموريات السجل العيني منها 27 مأمورية مميكنة والباقي 134 مأمورية جاري العمل على ميكنتها، و3 مأموريات المجتمعات العمرانية وجاري العمل على ميكنتها.

وتقوم وزارة العدل بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بموجب بروتوكول مبرم بينهما بتطوير مكاتب الشهر ومأمورياته من الناحية اللوجستية والتجهيزات التقنية..كما يتم بالتعاون بين الوزارتين أيضا تطوير البرامج المستخدمة لهذه المكاتب أتمت وزارة التخطيط البرنامج الخاص بمكاتب الشهر دون ذاك الخاص بمأمورياته الشهر والخاص بالمجتمعات العمرانية الجديدة وفور انتهائها منهما سيتم تطبيقها بالمكاتب على الفور.

كما تم كذلك وبالتعاون بين الوزارتين إنشاء موقع لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق على الإنترنت، وتم طرح من خلال ذلك الموقع عدة خدمات تقدم "أون لاين" تيسيرا على المواطنين وهي خدمات ترجمة وثائق الزواج وإشهادات الطلاق إلى ومن اللغات الإنجليزية والفرنسية والعربية وكذلك ترجمة المشهرات ورخص القيادة الدولية وطلب صورة رسمية من المنشورات الفنية والكتب الدورية بأنواعها وذلك عن طريق صاحب الشأن من خلال الموقع الإلكتروني بطلبه وسداد مقابله "أون لاين" ثم يتم إرسال الأوراق المطلوبة لصاحب الشأن خلال يومي عمل إلى عنوانه المختار بالتعاون مع هيئة البريد أو إلى أقرب مكتب رئيسي بالمحافظة التابع لها حالة ما إذا كان الأمر يستدعى التأكيد من صفة الطالب في طلبه.

ويقدم الشهر العقاري خدمة تسجيل مشهر من خلال ذات الموقع الإلكتروني كمرحلة أولى بنطاق مكتب شمال القاهرة حال ما إذا كانت ملكية البائع مشهرة، و جاري العمل على تقديم خدمة تسجيل المشهر بنطاق مأموريات المجتمعات العمرانية الجديدة "أون لاين" سميا في ظل التيسيرات في التسجيل التي قدمها القانون رقم 27 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية للمواطنين في تسجيل ملكياتهم.

وفيما يتعلق بميكنة السجل العيني، فجاري بالتنسيق مع وزارة الاتصالات استكمال ميكنة المتبقي منها في القريب العاجل، حيث أن ميكنة تلك المكاتب كان بالتعاون معها.

وفيما يخص مكاتب التوثيق، أشارت الوزارة إلى أن مكاتب التوثيق على مستوى الجمهورية بلغت 429 مكتبا منها 97 مكتب مميكن و54 مكتبا تعمل بنظام الشباك الواحد و278 مكتب يدوي وقامت الوزارة خلال أول يناير وحتى 30 نوفمبر الماضيين بافتتاح 29 مكتب توثيق جديد.

وذكرت وزارة العدل أن قانون الشهر العقاري لا يلزم الملاك بتسجيل ممتلكاتهم العقارية وعليه تم إعداد مشروع قانون السجل العيني والذي تمت الموافقة عليه من مجلس الوزراء ثم تم مناقشته يى اللجنة التشريعية والذي لأول مرة يحقق مجموعة من الإجراءات التي تساهم جديا في حل مشكلات حصر وتسجيل الثروات العقارية ومنها زيادة مصادر تحقيق وتسجيل الملكية العقارية في الريف والحضر، بينما القانون الحالي يسري فقط على الأراضي الزراعية ومنها عقود البدل، وسرعة تقديم الطلبات والفصل فيها والتظلم منها ومنع تقديم أية خدمات من مياه وغاز وكهرباء والحيازات الزراعية إلا بعد تقديم ما يفيد تسجيل العقارات.

وحول إجمالي المكاتب التي تم ميكنتها فهي تضم 426 مكتب توثيق ، 151 مكتب مميكن ( منها 54 مكتبا تعمل بنظام الشباك الواحد)، بالإضافة إلى 278 مكتب توثيق يدوي، منها 30 مكتبا وفقا لبروتوكول البريد ( تم تشغيل 5 مكاتب)، ويبلغ عدد المكاتب الجديدة المنفتحة خلال العام الجاري 29 مكتب توثيق، بالإضافة إلى 15 مكتب توثيق استثمار.

وعن مكاتب الشهر، بلغ إجمالي عدد مكاتب الشهر 28 مكتبا، عدد المكاتب المميكنة 27 مكتبا، وعدد المكاتب اليدوية مكتب واحد ( مكتب قنا)، وعدد مأموريات الشهر العقاري 214 مأمورية.

وبالنسبة لمكاتب السجل العيني، بلغ عدد مكاتب السجل العيني 20 مكتبا، وعدد المكاتب المميكنة 19 مكتبا، وعدد المكاتب اليدوية مكتب وحد (مكتب قنا)، وعدد مأموريات السجل العيني 164 مأمورية، وعدد المأموريات المميكنة 27 مأمورية، فضلا عن عدد المأموريات اليدوية 137 مأمورية، إلى جانب 3 مأموريات في المجتمعات العمرانية الجديدة.