أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة أن التعاون الاقتصادي المصري البيلاروسي يمثل نموذجاً للتعاون القائم على تحقيق المصلحة المشتركة لكلا الدولتين على حد سواء.

وأشار إلى أن التعاون في المجال الصناعي يأتي على رأس أولويات مسئولي الحكومتين حيث يسعى الجانبان لتعزيز منظومة التصنيع المشترك فى السوق المصرى والتصدير للأسواق الأفريقية خاصة وأن بيلاروسيا تمتلك خبرات كبيرة فى مجالات تصنيع الآلات والمعدات التي تحتاجها القارة فى تنفيذ مشروعاتها التنموية.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدها الوزير مع بافيل أوتوبين وزير الصناعة البيلاروسى والوفد المرافق له والتي تناولت سبل تعزيز العلاقات الصناعية والاستثمارية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

حضر اللقاء المهندس أحمد طه مساعد أول وزير التجارة والصناعة وسيرجى تيرينتيف سفير بيلاروسيا الجديد بالقاهرة وليونيد ريزكوفسكى مدير إدارة التعاون الدولى بوزارة الصناعة البيلاروسية إلى جانب عدد من رؤساء الشركات البيلاروسية.

وقال الوزير إن مصر وبيلاروسيا ترتبطان بعلاقات اقتصادية وثيقة تمهد لإنشاء مشروعات صناعية مشتركة تعزز العلاقات التجارية بين البلدين لمستويات متميزة، مشيراً إلى أن العلاقات الثنائية بين البلدين حققت العام الحالي تقدماً غير مسبوق فى كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة خاصة فى ظل اللقاءات المكثفة للمسئولين ودوائر الأعمال بالبلدين والتي عقدت بالقاهرة ومينسك وبصفة خاصة الزيارة الناجحة للرئيس عبد الفتاح السيسي لبيلاروسيا خلال شهر يونيو الماضى والتي أسهمت فى تحقيق نقلة نوعية فى مستوى العلاقات الاقتصادية المشتركة .

ولفت نصار إلى أن الوزارة تتطلع نحو المزيد من التعاون المشترك مع وزارتي الصناعة والتجارة بدولة بيلاروسيا لتدشين مشروعات مشتركة تصب فى مصلحة الاقتصاديين المصرى والبيلاروسي على حد سواء.

ونوه الوزير إلى أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المصرى البيلاروسي المشترك للقيام بدور محوري فى تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة ومتابعة كافة ملفات التعاون المطروحة على جدول الأعمال بين البلدين، مشيراً إلى أن القاهرة ستستضيف الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المشترك مطلع العام المقبل.

وأشار نصار إلى أنه سيتم خلال المرحلة المقبلة التنسيق بين عدد من البنوك المصرية والجهات التمويلية البيلاروسية لتوفير التمويل اللازم للمشروعات المصرية البيلاروسية المشتركة المزمع إقامتها بين البلدين فى مختلف القطاعات الصناعية خاصة الصناعات الهندسية، خاصة وأن بيلاروسيا تمتلك خبرات كبيرة وسمعة طيبة فى هذا المجال.

وقال الوزير إن حجم التبادل التجاري بين مصر وبيلاروسيا حقق خلال الـ 9 شهور الأولى من العام الجاري نسبة زيادة بلغت 43.5% حيث سجل 107.5 مليون دولار مقارنة بنحو 75 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى، مشيراً إلى أن أهم الصادرات المصرية لبيلاروسيا تتمثل فى المنتجات الزراعية والمنتجات الدوائية والمنسوجات والملابس الجاهزة كما تتمثل أهم الواردات فى الحديد والصلب والآلات والمعدات والأسمدة.

ومن جانبه أكد بافيل أوتوبين وزير الصناعة البيلاروسي حرص بلاده على تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر لمستويات متميزة تعكس العلاقات الاستراتيجية التي تربط القاهرة ومينسك، مشيراً إلى أن زيارته للقاهرة تستهدف متابعة نتائج وتوجيهات الرئيسين عبد الفتاح السيسي والبيلاروسي إلكسندر لوكاشينكو خلال زيارة الرئيس السيسى لبيلاروسيا خلال شهر يونيو الماضى والتي استهدفت تعزيز التعاون السياسى والاقتصادي والثقافي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى إمكانية الاستفادة من القاعدة الصناعية المتطورة والعمالة المؤهلة بقطاع الإنتاج الحربي في مصر لبدء صناعات مصرية بيلاروسية مشتركة خاصة في مجالات صناعة الجرارات واللوادر والشاحنات والطلمبات وذلك للوفاء باحتياجات السوق المحلى والتصدير لأسواق الدول المجاورة وأسواق دول القارة الإفريقية، مشيراً إلى أنه يجرى حالياً العمل على زيادة نسب المكون المحلى بالمشروعات المشتركة لتتجاوز نسبة الـ 40% للوفاء بمتطلبات قواعد المنشأ والتصدير للأسواق الخارجية.

ولفت أوتوبين إلى أن الزيارة أسفرت عن التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم مع عدد من الجهات المصرية بهدف تعزيز التعاون الصناعي المشترك بين البلدين ونقل التكنولوجيات الصناعية البيلاروسية المتطورة للصناعة المصرية، مشيراً إلى حرص دوائر الأعمال والشركات الحكومية البيلاروسية على الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس خاصة  بالمنطقة الصناعية الروسية وغيرها فى مختلف القطاعات الصناعية لاسيما وأن المنطقة تمثل محوراً صناعياً مهماً ومقصداً استثمارياً متميزاً لجذب المزيد من رؤوس الأموال البيلاروسية للسوق المصرية.

وقال أوتوبين أن بيلاروسيا تتابع عن كثب تطورات مفاوضات إنشاء منطقة التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الأوراسي وتدعم هذا الملف للتوصل لاتفاق نهائي والتوقيع على الاتفاق فى أقرب وقت ممكن وهو ما يسهم فى تعزيز العلاقات التجارية بين مصر وبيلاروسيا بصفة خاصة ومصر ودول الاتحاد الأوراسي بصفة عامة.