أدان وزير الخارجية القبرصي نيكوس خريستودوليديس توقيع مذكرة تفاهم بين تركيا وليبيا مؤخرا شأن ما وصفته المذكرة بترسيم حدود المناطق البحرية بينهما.. وقال: إن المذكرة تنتهك القانون الدولي ولا تستند لأي أساس قانوني على الإطلاق.

وكان خريستودوليديس قد أدلى بهذا التصريح خلال مداخلة له في فعاليات مجلس الشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي، الذي عقد اليوم في بروكسل.. وفقا لما نقلته وكالة الأنباء القبرصية "سي إن إيه" اليوم الثلاثاء.

وأكد خريستودوليديس أن:" هذا التطور المقترن بتوقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون العسكري، يثير المخاوف أيضاً لدى دول أخرى في المنطقة الأوسع، وكذلك يقوض جهود المجتمع الدولي لتهيئة الظروف المناسبة للسماح لقمة مكرسة لإيجاد حل سياسي للمشكلة الليبية".

وقال: إن هذه الإجراءات التي اتخذتها تركيا تأتي بعد ما قامت به أنقرة بشكل غير قانوني منذ شهور في المناطق البحرية لجمهورية قبرص، والتي اتخذ الاتحاد الأوروبي قرارات محددة بشأنها.

ومن المتوقع أن يتم معالجة هذه القضية من قبل المجلس الأوروبي القادم في 12 ديسمبر الجاري - حسب سي إن إيه القبرصية-.

وفي هذا، قال خريستودوليدس: إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يواصل تولي زمام المبادرة في هذه القضية على المستوى العالمي، في ضوء التنفيذ الكامل لحقوق الإنسان بعيداً عن سياسات الكيل بمكيالين.

كما عقد وزير الخارجية القبرصي على هامش المجلس اجتماعاً مع الممثل الأعلى الجديد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، الذي أكد مجدداً التزام المفوضية بتنفيذ قرارات المجلس المتعلقة بالإجراءات غير القانونية التي تقوم بها تركيا داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة والمياه الإقليمية لجمهورية قبرص.