شهد المهندس مجدي غازي رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ختام فعاليات الملتقى الثاني "لدور المناطق الصناعية والمناطق الحرة في جذب الاستثمار الصناعي وتنمية الصادرات" خلال زيارته بمدينة طنجة بالمغرب.

المؤتمر أقيم  تحت رعاية الملك محمد السادس ونظمته المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي بالمملكة المغربية، وغرفة التجارة والصناعة والخدمات واستمرت فعالياته منذ الرابع من الشهر الجاري بحضور نخبة مميزة من خبراء ومسئولي الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد والمالية بالدول العربية والأجنبية، بالإضافة إلى اتحادات وغرف التجارة والصناعة وهيئات الاستثمار والموانئ والمناطق الصناعية الحرة وكبار رجال الأعمال.

وقام المهندس مجدي غازي خلال الجلسة الثانية من المؤتمر بتقديم عرض تقديمي عن الاستثمار الصناعي في مصر واستعراض ما شهدته مصر من طفرة إصلاحية على المستوى الاقتصادي والتشريعي , وتيسير الإجراءات على المستثمر الصناعي المحلي والعربي والاجنبي .. من خلال قوانين الاستثمار وتيسير استخراج التراخيص الصناعية واختزال الفترة الزمنية والخطوات الإجرائية للبدء في النشاط الصناعي.

وأشار رئيس الهيئة الى اطلاق الحكومة للبوابة الالكترونية لخريطة الاستثمار الصناعي وطرح اكثر من الفين فرصة استثمارية لرجال الاعمال المصريين والأجانب وتتيح كافة المعلومات الضرورية، وما توفره من سهولة مطلقة للتعامل عليها من قبل المستثمر وحجز قطع الأراضي المستهدفة والفرص الاستثمارية عليها الكترونيا من أي مكان في العالم.

وصرح غازي بان مصر على اعتاب جيل جديد من المناطق والمجمعات الصناعية والتي تخطط الهيئة لإنشائها في شتى محافظات الجمهورية على اعلى معايير التكنولوجيا العالمية تحت مظلة الاقتصاد الأخضر, فضلا عن تطوير ورفع كفاءة المناطق الصناعية المعتمدة القائمة والبالغ عددها 134 منطقة صناعي مما يؤهل مصر لتحديات الثورة الصناعية الرابعة وما تتطلبه من تجهيزات لتاهيل مصر للانخراط فيها.

 وهو ما بدأته الحكومة المصرية بالفعل من خلال إرساء قواعد انشاء منظومة صناعية حديثة ومتكاملة من اعداد بنية تحتية قوية وإصلاح المنظومة الإجرائية وتحسين البيئة التشريعية المنظمة للانشطة الاقتصادية والصناعة وإتاحة الأراضي الصناعية المرفقة ضمن منظومة الكترونية واضحة وبشفافية .

وقال غازي إنه تم توفير43.5 مليون م2 اراضى صناعية مرفقة فى كافة المحافظات خلال  الفترة من يوليو 2016 حتى الآن وهو جهد غير مسبوق للحكومة المصرية من أجل التغلب على مشكلة ندرة الاراضى الصناعية ان الهيئة تستهدف طرح 18 مليون م2 أخرى بنهاية 2020 .

وأضاف أنه على صعيد دعم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة تم طرح 6 مجمعات صناعية خلال الفترة الماضية على رواد الأعمال بإجمالي عدة وحدات 1180 وحدة توفر ما يزيد عن 42 الف فرصة عمل.

وتابع أنه على صعيد المشاركة بين الحكومة المصرية والقطاع الخاص لدعم جهود التنمية والترفيق  تم إنشاء نموذج ناجح لإدارة وإنشاء المناطق الصناعية في مصر بمشاركة مطور القطاع الخاص حيث تم انشاء  12منطقة صناعية تم تصميم وتخطيط هذه المناطق الصناعية على أساس مفهوم المناطق الصناعية المستدامة بمعنى أن يتوافر فيها (مراكز التدريب، مراكز تطوير الأعمال، منطقه لوجستية، منطقة خدمات (مطاعم، رياض الأطفال.. الخ، إدارة المرافق)، وقد بلغ معدل إشغال المناطق الصناعية بنظام المطور الصناعي الخاص ما يقرب من 95٪ مما يعكس نجاح التجربة الكبير على الصعيد التسويقي والاستثماري.

ويهدف الملتقى الاقتصادي إلى تقديم مختلف البحوث العربية والدولية حول الدور الحيوي الذي تلعبه المناطق الصناعية والحرة في جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، واستقطاب التكنولوجيا المتطورة، وخلق فرص عمل جديدة، وزيادة الصادرات من خلال تسليط الضوء على واقع وآفاق المناطق الصناعية والحرة في الدول العربية، والتعريف بأنظمتها ومزاياها ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما هدف إلى تشجيع التبادل بين رجال الأعمال الممثلين لمختلف الدول العربية وتقديم المشاريع الاستثمارية والتجارب الناجحة في مجال المناطق الحرة والصناعية على المستويين العربي والدولي.