أكد الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هناك تحديات كبيرة تواجه قطاع الزراعة نتيجة الزيادة السكانية ليس في مصر فقط بل على مستوى كل الدول، حيث من المتوقع أن يصل عدد سكان العالم إلى 9 مليارات نسمة عام 2050، مشيرا إلى أن هناك تحديات تتمثل في محدودية المياه والرقعة الزراعية وأيضا التغيرات المناخية وانتشار الأمراض التي تصيب الإنتاج الزراعي والحيواني وتنتقل بسهولة في العصر الحديث.

جاء ذلك خلال افتتاح وزير الزراعة اليوم الثلاثاء، ورشة عمل بعنوان "تطبيقات التكنولوجيا الحيوية.. حلول للتحديات الزراعية"، والتي نظمها معهد بحوث الهندسة الوراثية الزراعية.

وقال أبوستيت إن هذه التحديات تجعل التكنولوجيا الحيوية تخصص لا غنى عنه في مجال الزراعة لأنها تستطيع حل كثير من المشاكل ومواجهة التحديات.. مضيفا أن الظروف الحالية تتطلب حلولا غير تقليدية من الباحثين في مراكز البحوث والجامعات المصرية العمل معا من خلال فرق مشتركة لإيجاد حلول للمشكلات التي يواجهها المزارع والمنتج والمستهلك من خلال إنتاج أصناف جديدة عالية الجودة والإنتاجية ومقاومة للأمراض والظروف المناخية.

وأوضح وزير الزراعة أنه يجب الانطلاق من استراتيجية التنمية الزراعية ورؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030.. مضيفا "بدأنا برنامجا لإنتاج تقاوي الخضر، وسوف نشهد اليوم باكورة إنتاج تقاوي البطاطس". 

وحول البنية التشريعية المطلوبة لتحقيق أقصى استفادة من الأبحاث القابلة للتطبيق، قال أبوستيت "إن مصر انضمت مؤخرا إلى الاتفاقية الدولية (اليوبوف) والتي تهدف لحماية حقوق الملكية الفكرية للأصناف الجديدة ذات الإنتاجية العالية والمواصفات الجيدة وأن الانضمام لهذه الاتفاقية له فوائد كثيرة، حيث تمنح مصر فرصة كبيرة للاستثمار في مجال إنتاج التقاوي واستغلال جميع إمكانياتها في بناء صناعة كبيرة لإنتاج التقاوي تقلل من الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية، كما تسمح بتصدير الأصناف الجديدة للخارج وبالتالي تصبح مصر سوقا لإنتاج وتصدير التقاوي مع حفظ حقوق ملكتها الفكرية.

وأضاف أن قانون الأمان الحيوي الذي يسمح باستخدام المنتجات المهندسة وراثيا سوف يصدر قريبا من البرلمان.

من جانبه، قال الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية إن "إستراتيجية التنمية المستدامة 2030" تهدف إلى دعم البحوث في مجال الهندسة الوراثية وإجراء البحوث الأساسية بهدف إيجاد حلول لبعض مشاكل الزراعة المصرية لرفع كفاءة المنتج عن طريق إنتاج هجن وسلالات ذات إنتاجية عالية وفي نفس الوقت مقاومة للآفات والأمراض والظروف البيئية غير الملائمة، وذلك لخفض حجم استيراد التقاوي مع توفير العملة لفتح مجال التصدير للخارج، ولذا تعتبر التكنولوجيا الحيوية الحديثة من أهم المحاور التي تهتم بها وزارة الزراعة المصرية ومركزالبحوث الزراعية لما لها من مردود إيجابي في النهوض بجميع قطاعات الزراعة المصرية.

وأضاف أن معهد بحوث الهندسة الوراثية الزراعية والبيوتكنولوجي التابع لمركز البحوث الزراعية متخصص في مجال التقنيات الحيوية ويسهم بدور هام في نقل التكنولوجيا الحيوية من معامل الدول الصناعية المتقدمة إلى معاملنا المصرية وتطويع هذه التقنيات الحديثة، بما يتلاءم والاحتياجات في مجال التنمية الزراعية.

وأوضح سليمان أن المعهد يعمل في هذا الإطار مهتما بالبحوث التطبيقية والتدريب على كل ما هو حديث لبناء القدرات البشرية التي تسهم في رفع كفاءة المنتج الزراعي. 

بدوره، قال الدكتور عماد أنيس مدير معهد بحوث الهندسة الوراثية الزراعية إن المعهد يهدف إلى نقل التكنولوجيا الحديثة وتطويعها محليا، كما يتبنى إعداد الكوادر الفنية من خلال الدورات التدريبية المستمرة وأيضا محاولة حل المشاكل والتحديات التي تعترض التنمية الزراعية في مصر، وبما يتوافق مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة والتطوير المستمر فى الانتاجية الزراعية.

وأوضح أن محاور ورشة العمل اليوم تناقش استخدام تقنيات التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية لتحسين الجودة وزيادة الإنتاجية في المحاصيل الحقلية والبستانية الاستراتيجية، واستخدام تقنيات البيولوجيا الجزيئية في مجال تربية النبات للإسراع من برامج التربية بهدف استنباط اصناف جديدة، واستنباط سلالات وأصناف جديدة من محاصيل الحبوب الرئيسية متحملة للإجهاد البيئي مثل الجفاف وملوحة التربة ودرجات الحرارة المرتفعة، وذلك باستخدام طرق التكنولوجيا الحيوية الحديثة، واستخدام طرق البيولوجيا الجزيئية في دراسة عدد من الفيرسات المتخصصة فى مكافحة الافات الزراعية كبديل آمن وفعال عن استخدام المبيدات الكيميائية، وإنتاج وسائل للتشخيص الدقيق لمرض الحمي القلاعية باستخدام البيولوجيا الجزيئية.

وفي نهاية الجلسة، كرم وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عددا من العلماء والباحثين بمركز البحوث الزراعية ووزارة الزراعة بحضور قيادات الوزارة والمركز.