قال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن سوق المال في مصر شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في قيمة الأوراق المالية المصدرة لتزيد على تريليون جنيه، كما واصلت البورصة دورها الرئيسي في دعم الاقتصاد من خلال توفير تمويل يزيد على 100 مليار جنيه للشركات المقيدة لمساعدتها على التوسع والنمو وتوفير المزيد من فرص العمل، ما أسهم في تحفيز الاقتصاد المصري عبر فتح المصانع وتعمير الصحراء وإنتاج السلع وتقديم الخدمات وخلق فرص عمل.
وأضاف عمران - خلال افتتاح فعاليات اليوم الثاني للاحتفالية التي تقيمها الهيئة بمناسبة مرور 10 سنوات على إنشائها - أن الهيئة تعد بمثابة حائط صد للاقتصاد القومي في مواجهة التقلبات والأزمات الإقليمية والدولية والتحديات العديدة التي تواجهها الدول جنبا إلى جنب مع مؤسسات الدولة المصرية، كما يستهدف القطاع المالي غير المصرفي أن يكون عضواً فاعلاُ في مسيرة أكبر وأجرأ إصلاحات اقتصادية تشهدها مصر مستهدفة تحطيم مواريث استمرت لعقود طويلة وكبلت مسيرة التنمية في وطن يستحق الأفضل
وأشار إلى أن وتيرة الإصلاحات الاقتصادية قد تسارعت في مصر خلال السنوات الثلاث الماضية وبالتحديد منذ نوفمبر 2016 حين قام البنك المركزي بتحرير سعر الصرف، بالإضافة إلى وضع سياسات مالية تستهدف إعادة هيكلة منظومة الدعم وتحقيق إصلاحات حقيقية في هيكل الموازنة العامة للدولة والتركيز على تخفيض مستويات العجز، فضلا عن الإصلاحات التشريعية التي شهدتها منظومة الاستثمار، ما أعطى إشارات إيجابية لا تخطئها الأعين، ما بين نمو اقتصادي يتسارع وعجز موازنة يتراجع واحتياطي أجنبي يتزايد، ومعدل بطالة وتضخم يتهاويا،ن وشمول مالي يتواكب، وشبكات ضمان تتكاثر، وتمكين مرأة وشباب يتزايد.
وأوضح أن أن دور الهيئة خلال العقد الماضي لم يقتصر على أنشطة الهيئات الرقابية الثلاث التي تم دمجها وهي سوق المال والتأمين والتمويل العقاري، ولكن أضيف للهيئة تطوير واستحداث أدوات وأنشطة مالية أخرى مثل التأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل متناهي الصغر، وسجل الضمانات المنقولة بالإضافة لما هو مرتقب من أنشطة مستقبلية مثل التمويل الاستهلاكي وأسواق العقود الآجلة ومنصات التمويل الجماعي وتنظيم تمويل المطورين العقاريين.
وأوضح عمران، أن أنشطة التمويل والمتمثلة في التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل متناهي الصغر، قد شهدت جميعها قفزات كبيرة وصلت لنحو 25 ضعفا بالنسبة لنشاط التخصيم مقارنةً بأرقامها في 2009 وخمسين ضعفاً بالنسبة للتأجير التمويلي، وبلغ عدد المستفيدين من نشاط التمويل متناهي الصغر 3 ملايين مستفيد بأرصدة تمويل تصل إلى 15 مليار جنيه، كما أتاح إنشاء سجل الضمانات المنقولة بالهيئة تسهيل الحصول على التمويل للكيانات المختلفة خاصة المتوسطة والصغيرة بإجمالي ضمانات بلغت 580 مليار جنيه منذ مارس من العام الماضي.
ولفت عمران إلى أن دستور مصر 2014 منح هيئة الرقابة المالية استقلالية غير مسبوقة ووضعها في مصاف الهيئات والأجهزة الرقابية المستقلة، في خطوة كانت مطلوبة وحيوية للمساهمة في تطوير الأداء الإشرافي والرقابي على الأسواق والعمل على تطويره وتنميته، بما يؤكد إيمان الدولة بالأهمية المتزايدة التي أصبح يشغلها القطاع المالي غير المصرفي في رؤية واستراتيجية صانع القرار.
ونوه بأن هيئة الرقابة المالية المصرية هي الأعرق والأقدم في المنطقة، ولذلك عمدت على التركيز على لعب دور إقليمي ليس على مستوى المنطقة فقط ولكن على مستوي الدول الناشئة ككل، ما انعكس في إعادة انتخاب الهيئة عضوا بمجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الأسواق المالية - الإيسكو وعضوا باللجنة التنفيذية لمنظمة مراقبي صناديق التأمين (أي أو بي إس) للمرة الثالثة على التوالي، كما تم تتويج الهيئة بجائزة الرقيب الأكثر ابتكاراً وإبداعاً في القارة الأفريقية عام 2018، بالإضافة لاختيار الأمم المتحدة لرئيس الهيئة لترأس المجموعة الاستشارية للهيئات الرقابية لأسواق المال بالأمم المتحدة في نفس العام.
ونوه أيضا بأن هيئة الرقابة المالية أولت اهتماما خاصاً بحماية صغار حملة الأسهم ليصبح المؤشر الأفضل بين جميع مؤشرات تقرير ممارسة الأعمال، بل إنه أحد المؤشرات الفرعية حصلت مصر فيها على العلامة الكاملة متفوقة بذلك على دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط وكذلك مجموعة دول التعاون الاقتصادي والتنمية.
ولفت إلى أن قطاع التأمين المصري حظي بمحطات مهمة، حيث أصبح كل طالب آمن في مدرسته بعد حصوله على مظلة تأمينية ليدخل تلك المظلة ما يقرب من 24 مليون طالب دفعة واحدة، وجاء ذلك تطبيقاً لقراري رئيس مجلس الوزراء بإنشاء صندوقين حكوميين للتأمين على طلاب المدارس المصرية والتعليم الأزهري، مشيرا إلى أن قانون التأمين الموحد الجديد المتوقع إقراره العام المقبل سيقدم مظلة تأمينية أفضل وتطبيق أوسع للشمول المالي، كما تدعم الهيئة حوالي 5 ملايين مشترك في صناديق التأمين الخاصة للحفاظ على حقوقهم المستقبلية.