أكد الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن الهيئة تستعد في بداية العام المقبل لوضع الضوابط والقواعد اللازمة لتصميم إطار كفء لإدارة المخاطر وتحسين الملاءة المالية للمؤسسات المالية غير المصرفية، بما يسهم في بناء منظومة فعّالة للإنذار المبكر وقياس المخاطر على مستوى تلك الأسواق.

وأضاف خلال افتتاح فعاليات اليوم الثاني للاحتفالية التي تقيمها الهيئة بمناسبة مرور 10 سنوات على إنشائها أن الرؤية المستقبلية أكبر بالنسبة لقطاع الأنشطة المالية غير المصرفية في القيام بدور أكثر إسهاما في النمو الاقتصادي، وهو ما دفع الهيئة لإطلاق أول استراتيجية متكاملة للقطاع المالي غير المصرفي في مصر، والتي تحدد مسار القطاع خلال السنوات القادمة بهدف خلق نظام مالي غير مصرفي احتوائي ومحفز للنمو الاقتصادي يتسم بالاستقلالية والمساواة بين الجنسين ويحول الشمول المالي من رؤى وأفكار إلى واقع فعلي ويضع في مقدمة أولوياته تمكين المرأة والشباب ومحدودي الدخل، معتمدا في تحقيق ذلك على التحول الرقمي وآليات التكنولوجيا المالية.

وقال عمران "إن التحدي الذي يواجهنا ليس فقط كيفية خلق نظام مالي فعال يؤدي دوره في تسهيل النفاذ إلى التمويل وزيادة مستهدفات الشمول المالي ودفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بل إن التحدي الأهم هو التأكيد على جعل هذا النمو الاقتصادي نموا محمودا وصالحا يؤدي إلى القضاء على الفساد والمحسوبية، ويعمل على ترسيخ سيادة القانون، ويتسم بالمنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ويشجع الابتكارات ورواد الأعمال، ويستفيد جموع الناس من ثماره.

وأكد أن تطور القطاع المالي غير المصرفي يتطلب تشريعات مواكبة ورقابة قوية، ووجود نظام قانوني يتميز بحماية حقوق الملكية الفكرية وسيادة القانون وتنفيذ التعاقدات، وكذلك وجود مرونة في الإجراءات وسرعة الفصل في المنازعات المالية وتقليل ما يسمى بعدم تماثل المعلومات.