أجلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة جبالي المراغي مناقشة تعديل نص المادة 23 من القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية والمقدم من النائب عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس إلى جلسة اللجنة في 24 ديسمبر الجاري وذلك لأخذ الرأي النهائي عليها بحضور وزير المالية محمد معيط ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الدكتور صالح الشيخ.

جاء ذلك خلال جلسة المناقشة التي عقدتها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء حول تعديلات قانون الخدمة المدنية ومنها مشروع قانون مقدم من النائب عبد المنعم العليمي بإضافة المادة ٧٦ مكرر وتعديل المادة ٣٣ من ذات القانون " الخاصة بالتسويات أمام الموظفين" في الجهاز الإداري للدولة، وذلك بحضور ممثل رئيس جهاز الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المستشار محمد مصطفي، وممثل وزارة المالية وأعضاء اللجنة ولفيف من المتخصصين والخبراء في هذا الشأن.

واستعرض النائب العليمي، في بداية المناقشة، التعديلات الجديدة على قانون الخدمة المدنية، مؤكدا أن الهدف هو وضع حد للكثير من أصحاب التسويات في الجهاز الإداري للدولة.