أكد تقرير أممي تم إطلاقه اليوم الثلاثاء، أن النساء والفتيات في المنطقة العربية استفدن من إصلاحات تمّت على عدة قوانين تؤثر على مناحٍ أساسية في حياتهن، إذ حدّثَت بعض البلدان العربية خلال العقد الماضي ونقّحَت أحكاماً محددة في قوانين العقوبات والعمل والأسرة والجنسية.

وتناول التقرير المعنون "العدالة بين الجنسين والمساواة أمام القانون في منطقة الدول العربية: تحليل الإقليمي من التقدم والتحديات" الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، الإصلاحات القانونية التي أثرت إيجابيا على حماية المرأة من العنف والتحرش الجنسي، وعلى تمتعها بحقوق المواطنة الكاملة، ووفرت ضمانات لحصولها على أجرٍ متساوٍ في العمل، واستحقاقها أجازة أمومة مدفوعة الأجر، والحد من زواج الأطفال.

وأكد مراد وهبة، المدير المعاون بالإنابة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على أن القانون يلعب دوراً محورياً في السعي لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات في المنطقة العربية، ومن خلال إظهاره نماذج إيجابية لإصلاحات بل واختراقات قانونية أنجزتها عدة بلدان عربية، أنا على ثقة أن هذا التقرير الجديد سيسهم في إنشاء حوار بناء وسيحفز اتخاذ إجراءات عملية أوسع نطاقاً، سيكون من شأنها تحسين أوضاع النساء والفتيات في جميع أنحاء المنطقة".

ويعتمد التقرير، وفقا لبيان وزعه المركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة، منظورا إقليميا فريدا لدراسة وتحليل السياقات الاجتماعية والاقتصادية لعمليات سن القوانين ولممارسات إنفاذ القانون مبرزا أمثلة لممارسات فضلى من مختلف أنحاء المنطقة، من أجل تشجيع تبادل الخبرات والأفكار التي من شأنها الدفع قدما بجهود تحقيق العدالة بين الجنسين.

ويستند التقرير إلى 18 من التقارير القطرية أجرتها المنظمات الأربع قبل عام واحد، في إطار مبادرتهم المشتركة حول العدالة بين الجنسين، والتي تسعى لإنجاز تقييم شامل لمدى تعزيز القوانين أو إعاقتها لتحقيق العدالة بين الجنسين في دول المنطقة، وفقا للمعايير الدولية، ولتزويد الحكومات والناشطين على المستويين الوطني والإقليمي في المنطقة بمنصة لتبادل المعرفة وقاعدة لتتبع التقدم المحرز في هذا المجال.

من خلال تناوله أمثلة محددة من التغييرات التشريعية التي أنجزتها بالفعل بعض البلدان العربية من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين، ووضع حد للتمييز، وتمكين النساء والفتيات، يشدد التقرير على أن عمليات الإصلاح لم تخلو من التحديات، وأن المكاسب في كثير من الحالات تحققت رغم العديد من الصعوبات، ولكن هذه الإصلاحات تنبئ ببروز إجماع مبدئي حول أنجع السبل التي ينبغي أن تسلكها الدول العربية لتحديد مسارات للعمل بفعالية أكبر وتعزيز المبادرات القيادية اللازمة لمعالجة مثل هذه القضايا التي قد تكون مثيرة للجدل اجتماعيًا.

ويقترح التقرير توصيات للدول العربية للنظر فيها عند التخطيط لإجراءات ملموسة يمكن أن تتخذها لتحقيق المساواة أمام القانون للنساء والفتيات في الإطار الزمني لخطة التنمية المستدامة لعام 2030، والتي تلزم البلدان بتحقيق المساواة بين الجنسين، ووضع حد لجميع أشكال التمييز وتمكين النساء والفتيات بحلول عام 2030.