قال محافظ البنك المركزي طارق عامر "إن حجم الإصدارات الدولية للسندات التي قامت بها مصر وصل إلى نحو 20 مليار دولار، وذلك في ظل التطورات الكبيرة التي شهدها الاقتصاد على مدار الفترة الماضية، مشيرا إلى أن حجم الطلبات الواردة على تلك الإصدارات وصلت قيمتها إلى نحو 70 مليار دولار".

وأضاف عامر - في كلمته اليوم الأربعاء خلال منتدى الأعمال المصري الإماراتي المقام بالقاهرة - أن الثقة في الاقتصاد المصري زادت بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية، وهو ما أظهره الإقبال على الإصدارات الدولية، والتي تمثل آخرها في طرح سندات لمدة وصلت إلى 40 عاما".

وأوضح أنه منذ 4 سنوات تولى إصلاح القطاع المصرفي والمالي لمصر، وكانت دولة الإمارات من أوائل الدول الداعمة لمصر في عمليات الإصلاح، لافتا إلى أن الاقتصاد المصري كان يعاني من فقدان ثقة كبير من جانب المستثمرين تتمثل في صعوبة تحويل أرباح الشركات للخارج وصعوبة الحصول على النقد الأجنبي بأسلوب منتظم وقانوني، فضلًا عن اضطراب النقد الأجنبي. 

وأكد عامر أن خطة الإصلاح الاقتصادي لم تكن لتؤتي ثمارها من ارتفاع معدلات النمو وتراجع معدلات البطالة لولا دعم القيادة السياسية لاتخاذ قرارات جرئية وقوية لم تتخذ منذ سنوات طويلة، كتحرير سعر الصرف والتعامل مع المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي لإعطاء المستثمرين رسالة بأن مصر جادة في خطة الإصلاح الاقتصادي.

ونوه بأن القطاع المصرفي الآن 65% منه مؤسسات وبنوك خاصة وأجنبية مقارنة بنحو 4 بنوك حكومية في الستينات، وذلك بسبب اتباع سياسات متحفظة اشتراكية، حيث يسيطر القطاع الحكومي ومؤسسات مملوكة للدولة على الاقتصاد ولم يكن هناك تواجد للقطاع الخاص.. مبينا أنه تم إدخال بنوك أجنبية ومؤسسات لمواكبة التطور العالمي للقطاع المصرفي حتى أصبح القطاع المصرفي المصري من أفضل القطاعات المصرفية بشهادات المؤسسات الدولية.

كما نوه عامر بأن البنوك في مصر الآن تعطي عوائد على حقوق المساهمين بنسب تتراوح من 30 إلى 40% وتصل أحيانا إلى 50%، هذه العوائد تعد ثقة للاقتصاد المصري وتعطي رسالة إيجابية عن فرص الاستثمار في مصر التي تساهم في زيادة تدفقات الأموال للقطاع المصرفي بسهولة.