أكد محافظ البنك المركزي طارق عامر ، أن قرار "تحرير سعر الصرف " أدى إلى تشجيع الاستثمار الداخلي والصناعة ، وخلق فرص عمل. 

وأضاف عامر - خلال الحلقة النقاشة التي نظمها مجلس الأعمال المصري - الإماراتي حول استثمارات القطاع الخاص الإماراتي في مصر، أن ارتباط مصر بالعديد من اتفاقيات التجارة الحرة ، أسفر عن إزالة الحواجز الجمركية على السلع ،مما أدى إلى الحيلولة دون منافسة المنتج المحلي ، المنتج المستورد.

وأوضح أن قرار "تحرير سعر الصرف " شجع المنتج المصري على المنافسة وزيادة الصادرات ، الأمر الذي انعكس "ايجابا " على 

على انخفاض معدلات البطالة، وزيادة معدلات النمو ،مشيرا إلى أن النمو في السابق بلغت نسبة أكثر من 80% منه "نموا استهلاكيا" أما الآن فقد أصبح "نموا استثماريا". 

ولفت إلى أن الخلل في السياسيات المالية والنقدية أدت إلى حدوث خلل في الاقتصاد، حيث بلغ عجز الموازنة 16% ، وأنه بعد إجراءات الإصلاح الاقتصادي تراجع العجز إلى 8% ، وأن المستهدف أن يصل إلى نسبة 7 % خلال العام المالي المقبل ، و5ر4% عام 2021 ، 2020 لتكون مصر في مصاف الدول المتقدمة.

وأشار محافظ البنك المركزي - خلال الحلقة النقاشية - إلى السياسات " المتكاملة " بين الحكومة والبنك المركزي ، التي اعتمدتها القيادة السياسية ،وتم تنفيذها بكفاءة بفضل الخبرات الموجودة ، لافتا الى أنه بدءا من عام 2004 تم الاستعانة بمصرفيين من خارج القطاع الحكومي لقيادة البنك المركزي ، وأنه على مدار خمسة عشر عاما، تم إنشاء بنك مركزي "جديد " متطور للغاية ، منوها إلى أن صندوق النقد الدولي أشاد بسياسات البنك المركزي، واصفا إياه بأنه من أقوى البنوك .

وأكد عامر ضرورة جاهزية المؤسسات لتنفيذ القرارات ، موضحا أنه في عام 2003 تم تنفيذ عملية تحويل القطاع المصرفي ، حيث يوجد 65 مصرفا ، غالبيتها فقدت أموالها ، وتم تطبيق عمليات إصلاح خلال ثلاث سنوات ، لتصبح 38 مصرفا بأوضاع قوية وأكثر كفاءة، كما تم إنشاء جهاز الرقابة على البنوك ، بالتعاون مع ستة بنوك مركزية في أوروبا على مدى ستة أعوام ، وتم الاستعانة بالخبرات ، وتبني المعايير الدولية في تطوير السياسة النقدية ، وذلك من خلال التعاون مع الاحتياطي الفيدرالي ، ومع البنك المركزي الأوروبي.

ونوه عامر إلى أن القطاع المصرفي المصري قوي، ولديه نسبة سيولة كبيرة تستطيع تمويل مشروعات اسثتمارية غير موجودة في العديد من الدول ، مشيرا إلى أن نسبة القروض في أوروبا تصل إلى 100% من الوادئع ، أما في مصر فإنها تصل إلى نسبة 40%.

ومن جانبه ، قال جمال سيف الجروان ،الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج ، إن وظيفة المجلس هو تقييم المناخ الاستثماري للأسواق وفقا للتوجهات العالمية ، ودعم الحركة الاقتصادية للدول العربية، مشيرا إلى أن المجلس قام خلال العام الجاري بزيارة العديد من الدول مثل : أمريكا وفيتنام والصين والهند والسعودية والمغرب ، ودولا آسيوية ، ودولا بشمال أفريقيا ،مؤكدا أن زيارته لمصر تستهدف "التشخيص الدقيق " و"جس النبض الاستثماري " ونقل رسالة صادقة للمجتمع الاستثماري الإماراتي .

وأضاف أن الاقتصاد المصري ينعم باستقرار مالي ونقدي واستثماري ناضج ، مؤكدا ضرورة أن تقوم الحكومة على مستوى الهيئات بالسعي لإزلة المعوقات ، والقضاء على "البيروقراطية".