أدانت وزارة الخارجية الباكستانية اليوم الأربعاء مشروع قانون المواطنة المثير للجدل الذي طرحته الحكومة الهندية على البرلمان وتمنح بموجبه الهند الجنسية لأفراد من الأقليات الدينية غير المسلمة الوافدة من كل من باكستان وبنجلاديش وأفغانستان.

واعتبرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية "إيه بي بي" - قانون المواطنة الهندي انتهاكًا تامًا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهود الدولية الأخرى بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز على أساس الدين أو المعتقدات. 

من جانبها، وصفت مساعدة رئيس الوزراء الباكستاني لشؤون الإعلام فردوس عاشق أعوان مشروع قانون المواطنة الذي أقرته الحكومة الهندية بأنه تمييزي.

وقالت في تغريدة على حسابها في "تويتر" إن الخطوة تعد هجوماً على حقوق الأقليات من قبل حكومة ناريندرا مودي، وهو دليل على السياسات ضد المسلمين وتهميشهم، ويعتبر تدخلاً في الشؤون الداخلية للدول المجاورة.

وكانت حكومة الهند قد طرحت الاثنين الماضي مشروع قانون في برلمان البلاد يعرض العفو عن المهاجرين غير الشرعيين من غير المسلمين من ثلاث من دول الجوار، وتسعى الحكومة الهندية عبر هذه الخطوة المثيرة للجدل إلى منح الجنسية للأقليات الدينية الوافدة من كل من باكستان وبنغلاديش وأفغانستان، ويستعد البرلمان الهندي لتمريره في وقت لاحق اليوم.