أكد النائب محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب، أن البرلمان عندما يضع مشروع قانون يخص الأمور الشرعية مثل الزواج والطلاق لابد من إرسال مشروع القانون إلى الأزهر وفقًا لنص الدستور، مضيفًا إن عرض قانون الأحوال الشخصيةعلى الأزهر وجوبي والأخذ برأيه جوازي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج «صالة التحرير»، على قناة «صدى البلد» لا يوجد خلاف داخل البرلمان حول أحقية الأزهر في ابداء رأيه في قانون الأحوال الشخصية.

وتابع، البرلمان كان يريد تشريع قانون يجرم ختان الإناث، ولكن أثناء تولي الشيخ جاد الحق على جاد الحق مسئولية الأزهررفض تجريم ختان الإناث، وبعد وفاته جاء الشيخ سيد طنطاوي وحرم الختان بعد اطلاعه على التقرير الطبية التي تفيد بتضرر المرأة بسببه.

وأوضح أن المتعارف عليه وفق السوابق التشريعية للبرلمان هو أن يبدي الأزهر رأيه فقط في قانون الأحوال الشخصية.