أعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، طرح 147 وحدة صناعية كاملة التشطيب والمرافق، كهرباء ومياه وصرف صحي وصرف صناعي واتصالات وإنترنت بالمنطقة الاستثمارية بمدينة بنها بدءًا من اليوم وحتى الخميس 26 ديسمبر الجاري. 

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم /الخميس/ - أنه سيتم إتاحة كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمنطقة الاستثمارية في بنها بمركز خدمات المستثمرين بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشارع صلاح سالم بالقاهرة، ومقر المنطقة الاستثمارية بعزبة نجيب التابعة للمدينة على أن يكون أخر موعد لتلقي العروض يوم الأحد 12 يناير المقبل. 

وأوضحت أنه تم طرح هذه الوحدات بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بمساحات مختلفة تتراوح ما بين 240 مترًا مربعًا وحتى 360 مترًا مربعًا للمشروع الواحد، على أن تُصدر لها كافة الموافقات والتراخيص من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك وفقًا لأحكام قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية. 

وأضافت أنها تستهدف جذب استثمارات في العديد من المجالات وعلى رأسها الصناعات الغذائية والزراعية والأنشطة المكملة لها؛ للعمل في المنطقة الاستثمارية الجديدة، مشيرة إلى أن الطرح يتضمن أيضًا 18 مخزنًا و16 منفذ بيع و6 ثلاجات، مشيرة إلى أنه سيتم تقديم طلبات حجز الوحدات بالمنطقة الاستثمارية من خلال الموقع الإلكتروني (www.investinegypt.gov.eg) أو من خلال مركز خدمات المستثمرين بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشارع صلاح سالم بالقاهرة، أو مقر المنطقة الاستثمارية بعزبة نجيب التابعة لمدينة بنها، على أن يتضمن طلب التقديم نوع النشاط الذي سيتم إقامته، والمستندات والأوراق المنصوص عليها بكراسة الشروط؛ للتقديم إلكترونيًا أو تُسلم باليد من خلال المقرين.

ونوهت بأنه يمكن للراغبين التقدم لأكثر من وحدة صناعية حسب المساحات المعلنة، على أن تتم المفاضلة طبقًا للنقاط التنافسية والمُحددة بكراسة الشروط، وسيتم التعاقد بنظام حق الانتفاع لمدة 15 سنة قابلة للتجديد وسيتم إصدار كافة الموافقات والتراخيص اللازمة للمشروعات من الهيئة العامة للاستثمار بإجراءات مُيسرة، ويمكن لأصحاب المشروعات الحصول على الخدمات والتيسيرات والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها بالقانون، اعتمادًا على قرار الترخيص بمزاولة النشاط الصادر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، دون الحاجة للقيد بالسجل الصناعي.

ولفتت إلى أن المكتب التنفيذي للمنطقة الاستثمارية سيقوم بالتعامل مع كافة الجهات المعنية بالدولة، نيابة عن المشروعات، كما سيلتزم بتذليل كافة العقبات التي تواجه المشروعات، ولا يجوز لأي جهة إدارية اتخاذ أي إجراء داخل المناطق الاستثمارية والمشروعات العاملة داخلها، إلا بعد الرجوع للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وذكرت الوزارة أن المنطقة الاستثمارية الجديدة تتضمن العديد من الخدمات للمستثمرين والعاملين وهي (مركز خدمات المستثمرين - مراكز تدريب - معارض - منافذ بيع - دور عبادة)، منوهة بأنه يمكن الإطلاع على شروط التمويل والخدمات المتاحة من جهاز تنمية المشروعات من خلال الموقع الإلكتروني (www.msmeda.org.eg) ويمكن الاستفسار عن كل ما يخص الطرح من خلال الاتصال بالخط الساخن للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة 16035.

وكانت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار قد سلمت الدفعة الأولى من طلبات التخصيص لـ30 وحدة صناعية داخل المنطقة الاستثمارية بميت غمر الأسبوع الماضي، وذلك بحضور المستشار محمد عبد الوهاب القائم بإعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والتي مثلت نحو 33% من الوحدات الصناعية التي طرحتها الوزارة وهيئة الاستثمار والمناطق الحرة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات والبالغ عددها 107 وحدات صناعية بمساحات مختلفة كاملة التشطيب بالمرافق، وتتراوح مساحتها ما بين 144 مترًا مربعًا وحتى 576 مترًا مربعًا للمشروع الواحد، ومن المنتظر الانتهاء من تخصيص باقي الوحدات الصناعية خلال الفترة المقبلة، حيث من المتوقع تحقيق نسبة إشغال تتعدى الـ80% خلال الربع الأول من 2020.

وكانت الوزارة قد وقعت مع جهاز تنمية المشروعات بروتوكول تعاون لتأسيس ثلاث مناطق استثمارية في (ميت غمر - بنها - الصف)، ونص على توفير التمويل والتدريب والدعم الفني لأصحاب المشروعات، ويقوم الجهاز بتقديم تمويل حتى 10 ملايين جنيه لأصحاب المشروعات؛ لشراء الآلات والمعدات أو رأس المال العامل، لمدة سداد تصل إلى 6 سنوات وفترة سماح تصل إلى سنة.