أصدر وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم قرارا بمنح بعض العاملين بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك صفة مأموري الضبط القضائي.

وذكرت صحيفة (الوقائع المصرية) الصادرة اليوم الخميس، أنه بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 87 لسنة 2015 بإصدار قانون الكهرباء، وعلى قرار وزير العدل رقم 3606 لسنة 2018، وعلى كتاب الدكتور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة رقم 1753/1 بتاريخ 13 أكتوبر 2019 تقرر أن تلغى صفة مأموري الضبط القضائي الممنوحة للمهندس هشام محمد صالح بالقرار رقم 3606 لسنة 2019.

وأضافت الصحيفة أنه يُمنح العاملون بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وهم (رئيس الإدارة المركزية للتوعية وحماية المستهلك والقائم بأعمال مدير عام حماية المستهلك ومدير إدارة القضايا والتحقيقات ومحامي ممتاز وثلاثة آخرون بدرجة باحث حماية مستهلك ثالث) وذلك بصفتهم الوظيفية وفي دوائر اختصاصهم، صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 87 لسنة 2015 بإصدار قانون الكهرباء.