أعلنت المملكة المتحدة دعمها مصر في صياغة أول خطة عمل وطنية بشأن المرأة والسلام والأمن في إطار دعم الجهود الوطنية المصرية لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

وسيضع المشروع الأساس اللازم كي تنفذ مصر قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 والقرارات اللاحقة عليه.

وذكرت السفارة البريطانية اليوم الخميس، أنه من المقرر وضع خطة العمل الوطنية تحت مظلة شراكة ثلاثية بين مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ السلام وبناء السلام والمجلس القومي للمرأة ووزارة الخارجية المصرية. 

وستقدم هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مصر (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) الدعم الفني الجوهري، بدعم مالي من المملكة المتحدة.

وتسعي خطة العمل الوطنية البريطانية بشأن المرأة والسلام والأمن إلى منع الصراع وجميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، كما تهدف إلى دعم مشاركة المرأة على قدم المساواة في عمليات صنع القرار ذات الصلة بالسلام والأمن، وحماية حقوق النساء والفتيات في الحالات المتأثرة بالصراع.

من جانبه صرّح السفير البريطاني في مصر السير جيفري آدامز بأن مشاركة المرأة هي مفتاح نجاح مبادرات السلام واستمراريتها.

وقال إن المملكة المتحدة قدمت خلال عام 2019 مساعدات موجهة لدعم جهود الاتحاد الأفريقي بشأن المرأة والسلام والأمن، معربا عن سعادته لدعم المملكة المتحدة لمصر في وضع خطة عمل شاملة لتعزيز المساواة بين الجنسين ودعم مشاركة المرأة في عمليات السلام والأمن."

من جانبه أفاد المبعوث الخاص للمملكة المتحدة لمنطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي جوليان رايلي بأن مشاركة المرأة في مفاوضات السلام تعزز من استمرارية السلام ونوعيته. 

وقد أطلقت المملكة المتحدة خلال عام 2018 خطة العمل الوطنية الرابعة بشأن المرأة والسلام والأمن.

وقال جوليان رايلى إننا وفي هذا العام، ندعم مصر بصفتها شريكًا محوريًا لنا في أفريقيا للقيام بالأمر ذاته، موضحا أن خطة العمل هذه ستمكّن مصر من توفير التوجه الاستراتيجي للمرأة سعيًا وراء مستقبل أفضل وأكثر سلمًا.

وأضاف أن الإرادة السياسية القوية الواضحة لدعم تمكين المرأة وقرار الحكومة المصرية بتطوير خطة عمل وطنية بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325، لا تكتسب أهمية فقط للنهوض بالأجندة الوطنية لتمكين المرأة، ولكنها تمثل أيضًا علامة فارقة من أجل تحقيق هدف التنمية المستدامة .