اختتمت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري البرنامج القومي لتعزيز قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة في مجال إعداد خطط وموازنات البرامج والأداء، والذى أقيم على مدار أربعة أيام تدريبية مكثفة فى الفترة من 8 إلي 11 من ديسمبر الجاري، بالتنسيق مع وزارة المالية ولجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بهدف نشر ثقافة الأداء والتخطيط الاستراتيجي المبني على الأدلة، من خلال التوسع في تطبيق خطط وموازنات البرامج والأداء. 

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن البرنامج يأتي في إطار الحرص على نشر الوعي بثقافة الأداء والتوسع في تطبيق خطط وموازنات البرامج والأداء في كل أجهزة الدولة والمحافظات ضمانًا لتنفيذ أولويات (رؤية مصر 2030 ) وبرنامج عمل الحكومة؛ خاصةً ما يتعلق بكفاءة الإنفاق العام وقياس الأثر التنموي لكافة الجهود التي تقوم بها الدولة.

من جانبه ، أكد الدكتور جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة أهمية التنسيق الداخلي بين ديوان عام كل وزارة وجهاتها التابعة والمديريات الخدمية بالمحافظات، وأهمية الاستناد لرؤية كل جهة وأهداف إنشائها وهيكلها التنظيمي، وذلك من أجل وضع برامج تنموية تتسق مع هذه الهياكل وتكون محددة المسئولية.

تضمنت ورش العمل محاضرات مكثفة عن كيفية تحديد الأهداف الاستراتيجية والبرامج الرئيسية والفرعية وكيفية بناء مؤشرات قياس الأداء، وحساب التكاليف المباشرة وغير المباشرة للبرامج، وكيفية تعبئة الاستمارات الجديدة "الإطار المنطقي المتكامل للتخطيط والمتابعة".

يذكر أن البرنامج استغرق نحو 200 ساعة تدريبية، واستفاد منه 1760 متدربًا من مسئولي التخطيط والموازنة العامة بـ 30 وزارة وجهاتها التابعة والمديريات الخدمية في 27 محافظة، وقام بالتدريب فى البرنامج 35 مدربًا من وزارتي التخطيط والمالية.