شهدت وزارة البترول على مدار الأسبوع الماضي نشاطا موسعا محليا ودوليا لتحفيز الشركات وزيادة الاستثمارات الأجنبية في مجال الغاز.

حوار المتوسط

 والبداية شارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في فعاليات المؤتمر السنوي "حوار المتوسط" في نسخته الخامسة 

وشارك الملا فى جلسة نقاشية تحت عنوان "أمن الطاقة فى القرن الواحد والعشرين " بالتعاون مع منتدى الطاقة العالمى" ضمن فعاليات المؤتمر وضمت كل من سون جيانشينج أمين عام منتدى الطاقة العالمى وكوستاس فرانغوجيانس نائب وزير الخارجية اليوناني وتولا أونوفريو رئيسة شركة الهيدروكربونات القبرصية وحصة المطيرى رئيسة قسم نظام الطاقة المستدامة والغذاء والماء بمركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية  بالمملكة العربية السعودية .

وقال الملا خلال الجلسة، إن أهمية المبادرة المصرية لإنشاء منتدى غاز شرق المتوسط لتحقيق الاستفادة الاقتصادية لدول وشعوب المنطقة من ثرواتها، مضيفاً أنه جرى توقيع اتفاق تعاون بين مصر والولايات المتحدة منذ شهور قليلة بالقاهرة لدعم مشروعات الطاقة التقليدية والمتجددة وتحسين كفاءة الطاقة.

وأشار الوزير إلى خصوصية العلاقة بين مصر وإيطاليا في إقليم المتوسط وشراكتهما المتميزة في مجال الغاز الطبيعى، متابعا عندما نتحدث عن إيطاليا بالنسبة لنا فى مصر .

وأكد أن رؤية مصر هى الوصول إلى أسعار عادلة لتكون السائدة في سوق البترول العالمى خاصة وان الأسعار المرتفعة تؤثر السلب على اقتصاديات الدول المستوردة والاسعار شديدة الانخفاض تؤثر على جاذبية الاستثمار في البحث والاستكشاف أمام الشركات العالمية ، مشيرا إلى ضرورة إيجاد ديناميكيات وقرارات من كافة الأطراف سواء منتجين أو مستهلكين لخلق التوازن المطلوب 

زيادة انتاج الخام

كما أكد الملا أنه يتم حالياً العمل على زيادة إنتاج الزيت الخام لسد الفجوة مع الاستهلاك المحلى، من خلال العمل على تطوير النظم والإجراءات وطرح المزايدات وتوقيع الاتفاقيات البترولية لاكتشاف المكامن البترولية لزيادة الإنتاج أسوة بما تم إنجازه في مجال الغاز الطبيعي من نجاحات كبيرة أدت إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي والعودة للتصدير.

جاء ذلك خلال كلمته أمام المؤتمر الفني لتحسين كفاءة عمليات البحث والاستكشاف والإنتاج  وأكد الملا على أهمية العمل على زيادة الإنتاج من الحقول المتقادمة حيث تمتلك مصر عدة مواقع متميزة بالصحراء الغربية وخليج السويس والتي لا تزال تتمتع بثروات هيدروكربونية تقليدية وغير تقليدية، وذلك من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة والخبرات المتنوعة للشركات الأجنبية بجانب الخبرات المصرية، مؤكدا على أهمية التنسيق والتعاون بين شركات قطاع البترول والشركات العالمية العاملة في مصر والقطاع الخاص لتحسين كفاءة العمليات والعمل على زيادة القيمة المضافة لمختلف أنشطة صناعة البترول.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية مشتركة من قطاع البترول وعدد من رؤساء الشركات العالمية والخبراء والمهنيين بالصناعة لدراسة سبل تحسين أداء الحقول المتقادمة في مصر على أن تقدم اللجنة توصياتها في نهاية الربع الأول من العام القادم.

وشدد الملا على أهمية الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية باعتبارها أحد أهم الشروط الأساسية للنجاح في صناعة البترول في إطار برنامج التطوير والتحديث.

التوسع في صناعة البتروكيماويات

كما استقبل الوزير نائب رئيس الوكالة الامريكية للتنمية والتجارة الاقليمي بحضور السفير الامريكي بالقاهرة والكيميائي سعد هلال رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات .

حيث تم بحث سبل مساهمة الوكالة في مشروعات البنية التحتية ومشروعات القيمة المضافة بقطاع البترول من خلال التمويل ودراسات الجدوى والاستشارات الفنية ونقل تكنولوجيات وخبرات الشركات الأمريكيةوأكد الملا خلال المباحثات على اهتمام استراتيجية وزارة البترول بالتوسع في صناعات البتروكيماويات خلال الفترة المقبلة لتحقيق القيمة المضافة من ثروات مصر الطبيعية في ضوء الخطة القومية للنهوض بصناعة البتروكيماويات حتى عام 2035 ، مشيراً إلى أن الخطة تتضمن التحول التدريجى من إنتاج المنتجات البتروكيماوية التقليدية إلى المنتجات البتروكيماوية المتخصصة التي تتميز بتزايد الطلب عليها عالمياً وارتفاع مردودها الاقتصادى.

وعقب جلسة المباحثات، شهدا وزير البترول والسفير الأمريكي توقيع عقد منحة تمويل إعداد دراسة جدوى تفصيلية لمشروع انتاج مادة البولى إسيتال من الوكالة الأمريكية للتجارة والتنمية للشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات ممثلة لقطاع البترول ، ويعد هذا المشروع الأول من نوعه في مصر وأفريقيا وتستخدم مادة البولى إسيتال في صناعة أجزاء السيارات والصناعات الالكترونية والأجهزة الكهربائية وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمشروع حوالى 50 ألف طن سنوياً بالاعتماد على الميثانول المنتج محلياً كمادة تغذية من تسهيلات شركة إيميثانكس بدمياط، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع حوالى 400 مليون دولار ومن المقترح اقامته على الأرض المخصصة للشركة القابضة بميناء دمياط وذلك لقربها من مصدر المادة الخام الرئيسية للمشروع وتسهيلات التصدير.

وقع العقد الكيميائى سعد هلال رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات والسيد تود أبراجانو نائب رئيس المؤسسة الأمريكية للتنمية والتجارة.

تفقد حقل ظهر

 كما اختتم الوزير اجندة اعماله الاسبوعية بتفقد حقل ظهر يرافقه وفد برلمانى يضم سليمان وهدان وكيل البرلمان وأعضاء لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة المهندس طلعت السويدي وعدد من قيادات ورؤساء شركات البترول المحطة البرية لحقل ظهر.

واستمع الحضور إلى شرح من الوزير حول تطور مشروع الحقل والذي حقق أرقاماً قياسية حيث تبلغ قدرته الإنتاجية حالياً حوالى 3 مليارات قدم مكعب غاز يومياً والنتائج الاقتصادية والاستراتيجية والتي ترتبت علي النجاح في تنفيذ المشروع الذي ساهم إلى جانب مشروعات الإنتاج الكبرى بالبحر المتوسط في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتخفيف أعباء الاستيراد والعودة إلى التصدير ، كما استعرض الملا التحديات التي واجهها قطاع البترول.

 وأشار الوزير إلى أن أهم التحديات خلال السنوات الماضية تمثلت في الزيادة المطردة في الطلب المحلى وارتفاع قيمة الدعم والحاجة لتطوير البنية الأساسية، مقدما شرحا حول رؤية ومحاور استراتيجية قطاع البترول التي نجحت فى تحقيق هذه الإنجازات وتتمثل في تأمين إمدادات الطاقة وتنويعها وإدارة الطلب عليها بالإضافة إلى تحقيق الاستدامة المالية من خلال معالجة متأخرات الديون وإصلاح دعم الطاقة ومعالجة الديون الداخلية فضلاً عن تحسين إدارة القطاع وتعزيز استثمارات القطاع الخاص.

ولفت الوزير إلى أن تطبيق برنامج الدولة لإصلاح هيكل تسعير المنتجات البترولية وإزالة التشوهات السعرية أسفر عن انخفاض الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية من 39 مليون طن عام 2015/ 2016 إلى 31 مليون طن عام 2018 /2019 وانخفاض الواردات من 16 مليون طن إلى 12 مليون طن.