أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقه ، اليوم الجمعة، من أن قانون الجنسية الجديد في الهند ينطوي على تمييز جوهري في طبيعته ، داعيا إلى إعادة النظر فيه.
وقال جيريمي لورانس المتحدث باسم حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إن القانون الجديد لا يمنح المهاجرين المسلمين نفس الحماية التي يمنحها لأقليات دينية أخرى وبالتالي يقوض التزام الهند بالمساواة أمام القانون التي ينص عليها الدستور.