أكدت السفيرة د. نميرة نجم المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي، الالتزام بالإسراع في إنشاء نظام محكمة الهجين للجرائم المرتكبة في جنوب السودان، وضرورة التركيز على المسائل التقنية اللازمة لبدء عملية إنشاء المحكمة. 

جاء ذلك خلال أول اجتماع رفيع المستوى نظمه مكتب المستشار القانوني للاتحاد للقضاة والخبراء البارزين في مجال العدالة الانتقالية في دار السلام لمناقشة خارطة طريق لإنشاء المحكمة ووضع توصيات توجه الاتحاد لإنشاء الصكوك القانونية للمحكمة المختلطة "الهجين" .

وأشارت نجم - خلال الاجتماع - إلى أهمية إعداد مشروع النظام الأساسي للمحكمة والصكوك الرئيسية الأخرى، بما في ذلك القواعد الإجرائية للمحكمة وغيرها من الخاصة بإنشاء المحكمة والتحقيقات، جمع الأدلة والحفاظ عليها، حماية الشهود، والنيابة العامة والضحايا وغيرهم. 

وأوضحت أن هذا الاجتماع هو الأول من سلسلة من الاجتماعات التي سينظمها مكتبها لضمان الوفاء بولاية اللجنة حتى الإنشاء الكامل للمحكمة.. لافتة إلى أنه تم خلال الاجتماع إعداد مشروع النظام الأساسي للمحكمة المختلطة.

ويطابق مشروع النظام الأساسي للمحكمة الهجين الحالي المعايير الدولية المتعلقة بحماية الضحايا، حقوق المتهم، تكوين الدوائر، والفرق بين الدوائر الابتدائية ومستوى الاستئناف .

كان قد تم تكليف مكتب المستشار القانوني للاتحاد الأفريقى فى توصيات بيان مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي في 26 سبتمبر 2015 بشأن القضايا المتعلقة بالمساءلة عن الجرائم المرتكبة في جنوب السودان التي طلبت فيها "إنشاء مفوضية الاتحاد الأفريقي لمحكمة هجين مستقلة"، هي المحكمة المختلطة لجنوب السودان وفقًا للفصل الخامس رقم (3.1.1) من اتفاق القرار للنزاع في جنوب السودان، الذي توصلت إليه أطراف جنوب السودان، كآلية قانونية بقيادة أفريقية ومملوكة لأفريقيا، للتحقيق مع الأفراد الذين يتحملون مسئولية انتهاكات القانون الدولي، وقانون جنوب السودان المطبق من 15 ديسمبر 2013 حتى نهاية الفترة الانتقالية.