أوقفت السلطات الألبانية 9 أشخاص بينهم عمال بناء ومهندسون ومسؤولون بتهمة التسبب بالقتل واستغلال السلطة وانتهاك أنظمة وقواعد البناء، وذلك على خلفية الزلزال الذي شهدته البلاد الشهر الماضي وأسفر عن مصرع 51 شخصا.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية أن النيابة العامة اتهمت 17 شخصا بانتهاك أنظمة وقواعد البناء، مما أدى إلى انهيار مبان جراء زلزال بقوة 6.4 درجة ضرب البلاد أواخر نوفمبر الماضي.

وقال قائد شرطة مدينة دوريس الساحلية، لورنتس شيخو إن التحقيقات الأولية كشفت وجود مخالفات أدت إلى انهيار مبان ومقتل من كان بداخلها.

وتعد ألبانيا البالغ عدد سكانها 2.8 مليون من أفقر بلدان أوروبا، وقد انتشرت فيها الأبنية المخالفة لقواعد البناء بشكل كبير بعد سقوط نظامها الشيوعي في عام 1990.

ويعد الزلزال الذي ضرب ألبانيا في نوفمبر الماضي الأعنف والأكثر تدميرا منذ عقود في البلاد الواقعة بمنطقة البلقان، المعروفة بنشاطها الزلزالي القوي .