أكد محمد السبكي، رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية، أن المؤسسات الدولية ومنها: صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، أشادت بالتجربة المصرية في تطبيق موازنات «البرامج والأداء»، التي يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ولجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وفقًا لأحدث الخبرات الدولية، على النحو الذي يُسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام، وتحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية؛ بما يرتقي بمستوى معيشة المواطنين والخدمات المُقدمة إليهم.

وقال، في ختام البرنامج الوطني لبناء قدرات الموظفين المختصين بتطبيق موازنات «البرامج والأداء»، الذي تضمن تنظيم عدد من ورش العمل بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية، إن ١٧٠٠ موظف بالجهاز الإداري للدولة جاهزون الآن لتنفيذ موازنات «البرامج والأداء»، حيث خضعوا لبرنامج تدريبي مُكثف يرتكز على عدة محاور رئيسية أبرزها: الطرق الفعالة لقياس الأداء الحكومي، وأُسس صناعة القرار الرشيد، ونُظم المتابعة والتقييم التي تتضمن ضبط التنفيذ، والأهداف، والنتائج، والآثار المتوقعة للموازنة، ومؤشرات قياس الأداء، على النحو الذي يُحقق أهداف برنامج الحكومة؛ بما يتسق مع استراتيجية «مصر ٢٠٣٠».

وأضاف أن موازنات «البرامج والأداء» تُعد ترجمة حقيقية لبرنامج الحكومة، وتستهدف توحيد الأنشطة المتشابهة، وسرعة ودقة الإنجاز، وتحسين الأداء الحكومي، حيث تعتمد على استمارة موحدة تُحدد المسئوليات على ضوء الاختصاصات المُقررة قانونًا، وتُرسخ العمل بروح الفريق الواحد، وتضمن التنفيذ الفعلي للبرامج على أرض الواقع؛ بما يُسهم في تحقيق الأهداف المرجوة التي ترتكز على ربط صرف الاعتمادات المالية ببرامج محددة وفق مؤشرات أداء دقيقة.  

ذكر بيان لوزارة المالية أن موازنة «البرامج والأداء»، تعد إحدى أدوات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي التي بدأ تطبيقها خلال العام المالي ٢٠١٦/ ٢٠١٧ في عدد من الوزارات منها: الصحة والسكان، والتربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتضامن الاجتماعي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنقل، وذلك من خلال وضع برامج رئيسية وفرعية لكل منها مؤشرات قياس أداء دقيقة وقابلة للتنفيذ بجدول زمني مُحدد، يساعد في اتخاذ القرار المناسب باستكمال أي برنامج أو وقفه، على ضوء أهداف التنمية المستدامة.