اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن تمديد ولاية (أونروا) رد دولي طبيعي على المخططات والمؤامرات الأمريكية الإسرائيلية عليها.

وشددت الوزارة - في بيان اليوم الأحد - على أن سياسة الابتزاز الأمريكية الإسرائيلية ورغم قوتها وتأثيرها على بعض الدول، فشلت أمام التفاف غالبية دول العالم وتمسكها بالقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، وبالرغم من أن المعركة مرتبطة أساسا بتجديد عمل وكالة (أونروا) إلا أنها عكست معركة أكبر ارتبطت بمحاولات الإدارة الأمريكية فرض رؤيتها الأحادية والمنحازة على المجتمع الدولي انطلاقا من معركة (أونروا) وامتدادا لمعارك أخرى عديدة ستصيب دولا أخرى ومصالحها.

وذكرت أن "هذا الإجماع الدولي يمثل استفتاء أمميا على تمسك المجتمع الدولي بحقوق اللاجئين الفلسطينيين وفقا لقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار 194".

وأضافت الخارجية الفلسطينية أن هذا القرار أكد أن دولة فلسطين لا تقف لوحدها في خنادق المواجهة الدولية، وإنما تحظى بدعم وإسناد غالبية دول العالم لعدالة قضيتها، وهو يعني أيضا أن سياسة التهديد والوعيد والابتزاز والتنمر الأمريكية الإسرائيلية ضد الوكالة فشلت فشلا ذريعا، وهو ما عكسه حجم التصويت الدولي لصالح تمديد ولايتها.

وشددت على أن الالتفاف الدولي حول (أونروا) يؤكد فشل المحاولات الأمريكية الإسرائيلية لتشويهها والتشكيك في مصداقيتها والضغط على الدول لوقف تمويل عملياتها، ويعكس في ذات الوقت قناعة غالبية دول العالم بالدور الإنساني الذي تقوم به الوكالة منذ نشأتها خاصة في الظروف الصعبة الراهنة، لافتة إلى أن تجديد ولاية (أونروا) لثلاث سنوات قادمة يوفر الفرصة للقائمين على أعمال الوكالة للتركيز على حشد الأموال اللازمة للقيام بمهامها ومسئولياتها.

وأشادت الوزارة بجهود بعثتها في نيويورك وبعثاتها الأخرى في هذه المعركة، وبجميع الدول التي صوتت لصالح قرار تمديد مهمة عمل (أونروا) وتلك التي عملت جاهدة لإنجاحه وعلى الأخص المملكة الأردنية الهاشمية.. مطالبة بترجمة هذا الإجماع الدولي إلى دعم مالي حقيقي يمكن (أونروا) من القيام بمهامها وتنفيذ برامجها الإنسانية على أكمل وجه تجاه اللاجئين الفلسطينيين ريثما يحصلوا على حقوقهم المشروعة.