تلقت غرفة شركات السياحة قرار وزيرة السياحة الدكتورة رانيا النشاط بالموافقة على طلب الغرفة بالسماح باستيراد الأتوبيسات المستعملة بشرط ألا يتجاوز عمرها سنة، بخلاف سنه الصنع، وذلك تفعيل لما ورد بالمادة رقم ٧ بقرار وزير التجارة والصناعة رقم ٧٧ لسنة ٢٠٠٥، لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد.

وأكد حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة أن تفعيل القرار والذي تم تجميده لسنوات بدون أسباب قانونية او منطقية يعد خطوة علي الطريق الصحيح لتطوير أسطول النقل السياحي بمصر، مضيفًا التفعيل جاء استجابة لطلب غرفة شركات السياحة بتفعيل هذا القرار الذي صدر منذ سنوات الا انه تحول الي حبر علي ورق ولم يتم تفعيله .. ويعد متوافقا تماما مع ما ورد بالمادة رقم ٧ بقرار وزير التجارة والصناعة رقم ٧٧ لسنة ٢٠٠٥، ولائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد.

وأكد حسام الشاعر رئيس غرفة الشركات انه منذ تولي مجلس الادارة الحالي مسئولية غرفة السياحة وضع ضمن قائمة أولوياته الأساسية تطوير أسطول النقل السياحي حيث اصبح لا يلبي النمو السياحي بمصر بل انه يمثل تهديدًا لسمعة مصر السياحية لتراجعه الشديد .. مشيرا الي ان التحرك المبدئي للغرفة سعي لتحقيق هدفين أساسيين؛ أولهما تفعيل قرار وزير الصناعة باستيراد الاتوبيسات السياحية بمرور سنه علي الصنع؛ والثاني تطبيق قانون المرور الذي يسمح باستيراد السيارات المستعملة بشرط عدم مرور اكثر من اربع سنوات علي سنة الصنع .

وأوضح الشاعر ان الغرفة تحركت علي كل المحاور لتحقيق هذين الهدفين وكانت هناك استجابة كبيرة من لجنة السياحة بمجلس النواب برئاسة النائب عمرو صدقي حيث عقدت اللجنة عدة اجتماعات استدعت لها مسئولي عدة وزارات وهيئات منها الصناعة والسياحة والمالية والجمارك والضرائب حتي تم تفعيل القرار، موجهًا الشكر إلي وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط ورئيس لجنة السياحة بالبرلمان لجهودهما في دعم مطالب الغرفة والوصول الي هذا القرار .. وأضاف ان هناك جهدا كبيرا وتعاونا وتنسيقا مع لجنة السياحة بالبرلمان لتفعيل الشق الخاص بقانون المرور وتطبيقه علي السياحة في اسرع وقت.

ومن جانبه أثني نادر عياد رئيس لجنة النقل السياحي علي القرار مؤكدا انه بداية لطريق طويل ومهم لتطوير أسطول النقل السياحي بمصر بعد فترة من تجميده، مضيفًا أنه تم عقد عدة اجتماعات أيضا مع وزارة السياحة التي طلبت ضمانات باستمرار تميز قطاع النقل السياحي و التأثير  الإيجابي للقرار .

وقالإن الأتوبيسات المستوردة ستخضع لفحص شامل من قبل خبراء وزارتي الداخلية والسياحة وفي اداراتهما المختلفة قبل الترخيص بما يضمن جودة الاتوبيسات المستوردة، مشددا على أن هناك مطالب من شركات النقل السياحي بفتح المدة لتصبح استيراد الاتوبيسات المستعملة التي مر علي تصنيعها ٤ سنوات وليس سنة واحدة ولا يوجد مانع قانوني أو فني أمام تحقيق هذا المطلب.

وشددت ريم فوزي نائب رئيس اللجنة علي أن القرار خطوة علي الطريق الصحيح لتحديد أسطول النقل السياحي، في إشارة إلى أنه لا مجال لأي تخوف حيث ان المستثمر السياحي الأحرص علي استيراد أتوبيسات بحالة ممتازة اولا حفاظا علي أمواله وثانياً حفاظًا علي سمعته السياحية وتميز بعمله بسوق منفتح يشهد منافسة عاليةـ، مؤكدة ترحيب القطاع السياحي بمراجعة وفحص الاتوبيسات في وزارتي الداخلية والسياحة للتأكد من جودتها ورفع كفاءة النقل السياحي بمصر.