ألقى الوزير شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية، كلمة مصر، أمام االدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بمدينة أبو ظبي في الفترة من وقدم الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة على تنظيمها واستضافتها لأعمال المؤتمر، وقدم التهنئة للدكتور حارب سعيد العميمى رئيس ديوان المحاسبة لدولة الامارات العربية المتحدة على رئاسته الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف والتمني له بالتوفيق في مهمته، ووجه الشكر أيضًا الى Yury Fedotov. Mr على الجهود التي بذلها في خلال إدارته لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة (UNODC) الفترة السابقة وسعيه الدؤوب على تحقيق اهداف الاتفاقية بنجاح ، متمنيًا التوفيق للوزيرة الدكتورة غادة والى على اختيارها لمنصبها الجديد بتولي إدارة المكتب.

وأشار الوزير إلى مرور14عاما على انضمام مصر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، و11 عاما على المشاركة في مؤتمرات الدول الأطراف بدءًا من المؤتمر الأول بالمملكة الأردنية وحتى المؤتمر السابع بمقر الأمم المتحدة عام 2017 بفيينا، وما أسفرت عنه من قرارات وإعلانات لتحقيق أهداف الاتفاقية.

وأوضح الوزير أنه من خلال هذا المؤتمر الثامن المنعقد سيتم استعراض أبرز جهود جمهورية مصر العربية في تنفيذ تلك القرارات، مؤكدًا على توجيه رئيس الجمهورية على دعم كل الجهود لوفاء مصر بالتزاماتها الدولية.

ولفت إلى قيام مصر بدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفق ما ورد بإعلان بالى عام 2008 وسانت بطرسبرج عام 2015 وذلك بإصدار دليل إرشادي لتطبيق ميثاق النزاهة بالقطاع الخاص بالشراكة مع منظمات القطاع المدني، والالتزام بتوجيه رئيس الجمهورية بإشراكهما في عضوية اللجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته التي تألفت من كافة جهات إنفاذ القانون والجهات القضائية بالدولة.

أما بشأن وضع وتنفيذ الية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة ل مكافحة الفساد وفق دورة المؤتمر الثالثة عام 2009، فقد أضاف أنه تم تنفيذ دورتي استعراض منهما قيام دولتي ليسوتو وصربيا باستعراض التقرير المصري، وجار مشاركة مصر لليونان في استعراض تقرير دولة اثيوبيا.

وأكد الوزير أن مصر اتخذت العديد من الإجراءات التي تتوافق مع خطة التنمية المستدامة 2030 وذلك في إطار الترويج لثقافة النزاهة والشفافية والمسائلة ومنع الفساد الواردة ضمن إعلان مراكش عام 2011، لافتًا إلى أن من أهمها نشر الوعي بمخاطر الفساد من خلال حملات اعلامية مكثفة، والانتظام في إعداد وإصدار مؤشر وطني معنى بقياس مدركات الفساد بوحدات الجهاز الإداري من عام 2015 يمنح الجهات أولوية في تعديل لوائحها الداخلية، وتفعيل الاكاديمية الوطنية ل مكافحة الفساد لتدريب جهات انفاذ القانون والعاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص لنشر قيم النزاهة والشفافية.

وتابع أنه وفق إعلان جاكرتا عام 2012 بتعزيز استقلالية هيئات مكافحة الفساد ، فقد تم تعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية عام 2017 لتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري والشخصية الاعتبارية لمنع الفساد ومكافحته بكل صوره.

وفيما يتعلق بتجريم رشوة الموظفين العموميين الأجانب ووضع سياسات فعالة ومنسقة ل مكافحة الفساد والترويج للشفافية والمنافسة في نظم الشراء العمومي، الوارد ضمن إعلاني بنما وكوالالمبور عام 2013،  أشار الوزير إلى أن  مصر قامت  بعدة إجراءات منها تعديل قانون العقوبات بإدراج مواد تجرم رشوة الموظف العام الأجنبي وموظف المؤسسة العمومية الدولية، مضيفًا إنها أصدرت قانون 182 لسنة 2018 بشأن التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، ليعالج المشكلات في مجال المناقصات والمزايدات، فضلا عن إصدار استراتيجية وطنية ل مكافحة الفساد بمرحلتيها الأولى من 2014 حتى 2018، والثانية من 2019 حتى 2022 .

وركز الوزير في كلمته على اهتمام مصر ببنود الفصل السادس من الاتفاقية وهي المعنية بالمساعدة التقنية وتبادل الخبرات، مشيرًا إلى  قيام مصر بدورها وواجباتها نحو القارة الافريقية وفق المجموعة الإقليمية والتقسيم الجغرافي للأمم المتحدة واستضافتها المنتدى الأفريقي الأول ل مكافحة الفساد خلال شهر يونيو عام 2019 لتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين ولتحقيق المصالح المشتركة بحضور 52 دولة افريقية، وتحت رعاية السيد رئيس الجمهورية بمدينة شرم الشيخ.

وفى ختام كلمته أعلن عن ترحاب مصر وتطلعها استضافة الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف عام 2021.