أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتشكيل لجنة مشتركة دائمة أو أكثر في ساحات الكشف والمعاينة بكل منفذ جمركي حسب حاجة العمل.

وبحسب القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم الاثنين، تضم كل لجنة ممثلا أو أكثر عن كل من مصلحة الجمارك المصرية، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، والحجر الزراعي، والحجر البيطري، وباقي الهيئات الأخرى المختصة بمعاينة وفحص البضائع المستوردة أو المصدرة والرقابة عليها طبقا للقوانين والقرارات المنظمة لعمل هذه الهيئات والجهات، وذلك بحسب ما يمليه نوع وطبيعة هذه البضائع، على أن يكون المنسق لهذه اللجنة ممثلا عن مصلحة الجمارك يختاره مدير المنفذ الجمركي.

وتختص اللجان بوضع آلية واضحة وجدول زمني محدد لفتح الحاويات أو الطرود التي تتضمن البضائع المستوردة أو المزمع تصديرها، وذلك لمرة واحدة لأغراض المعاينة الجمركية للبضائع مشمول هذه الحاويات والطرد التي ترد للمنفذ الجمركي وفحصها والرقابة عليها، وسحب العينات الممثلة للبضاعة إذا لزم الأمر.

كما تختص اللجان بإتمام إجراءات المعاينة والفحص والرقابة للبضائع المستوردة أو المصدرة وسحب العينات الممثلة للبضاعة إذا لزم الأمر في وقت واحد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ تسجيل البيان الجمركي، وفي حضور أعضائه من ممثلي مصلحة الجمارك والهيئات والجهات المختصة في كل لجنة بحسب نوع وطبيعة البضائع وفقا للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك، والتحقق من نوعها وقيمتها ومنشأها، ومدى مطابقتها للبيان والمستندات، واستيفائها للمواصفات والاشتراطات المقررة للإفراج عنها أو تصديرها بالتنسيق مع كافة الجهات العاملة في الموانئ والمطارات والمنافذ، بما يضمن تيسير الإجراءات دون الإخلال بمقتضيات أحكام الرقابة واستيفاء مستحقات الخزانة العامة.