شهد مسار تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة مزيدا من التعقيدات، في ضوء البيانات والردود المضادة عليها بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، على خلفية ما اعتبره الحريري "خرقا دستوريا" إزاء تفويض كتلة نيابية لرئيس البلاد في أصوات أعضائها خلال عملية اختيار رئيس الوزراء الجديد.
وكان الحريري، وتيار المستقبل الذي يتزعمه، قد أصدرا بيانين، أكدا فيه أن اعتزام الكتلة النيابية للتيار الوطني الحر، وضع أصوات نوابها لدى رئيس الجمهورية خلال مسار الاستشارات النيابية لتكليف رئيس الحكومة الجديد، إنما يمثل مخالفة دستورية جسيمة وأنه لن يقبل بها.
وأكد بيان تيار المستقبل أن مواقف بعض الكتل النيابية "بدا مثيرا للريبة" لا سيما في ما يتعلق بالامتناع عن تسمية أي شخصية لتكليفها بتشكيل الحكومة، وما يحيط الاستشارات من غموض، على نحو يشير إلى وجود محاولة لمحاصرة موقع رئاسة الحكومة والخروج على القواعد الدستورية في تسمية رؤساء الحكومات.
وأشار تيار المستقبل إلى أنه ينأى بنفسه عن هذه السياسات، ولا ينتظر تكليفا من التيار الوطني الحر أو حزب القوات اللبنانية لسعد الحريري، كما أنه لا يقبل أن يتحول موقع رئاسة الحكومة إلى "كرة تتقاذفها بعض التيارات والأحزاب".
وأضاف أن الحريري استقال لفتح باب أمام التوصل إلى حل يحاكي مطالب الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها البلاد، غير أن بعض المصالح "تقاطعت على تعطيل تأليف الحكومة الجديدة".. مشددا على أنه إذا كانت هناك فرصة لتسمية شخصية من الطائفة السُنّية بمستوى الموقع فليكن الأمر.
من جانبه، رد الرئيس اللبناني ميشال عون، مؤكدا أن الحديث عن إيداع أصوات كتلة التيار الوطني الحر بحوزته خلال الاستشارات النيابية لتسمية رئيس الحكومة الجديد، هو "محض اختلاق". على حد تعبيره.
وأشار عون – في بيان له مساء اليوم – إلى أنه بوصفه رئيس الجمهورية المؤتمن على الدستور، حريص على التزامه نصا وروحا، ويدرك صلاحياته الدستورية وليس في وارد تجاوزها.
وأكد الرئيس اللبناني أنه اعتمد في المرتين اللتين أجرى فيهما استشارات نيابية، عدم القبول بأي تفويض من النواب أو ترك الحرية لرئيس الجمهورية، بل كان يطلب من النواب تسمية مرشحهم لرئاسة الحكومة بوضوح أو الامتناع عن التسمية من دون أي خيار ثالث.
وكان حزب القوات اللبنانية قد أعلن فجر اليوم أن كتلته النيابية لن تسمي أحدا لرئاسة الحكومة في الاستشارات النيابية، كما سبق وأعلن التيار الوطني الحر برئاسة وزير الخارجية جبران باسيل أنه لن يسمي سعد الحريري للمنصب، وهما الكتلتان المسيحيتان الأكبر داخل المجلس النيابي.
وطالب الحريري إلى عون، إرجاء الاستشارات النيابية التي كان من المقرر أن تُجرى اليوم، مشيرا إلى أنه يرفض أن تتم تسمية لرئيس الحكومة الجديد من دون مشاركة فيها من جانب أي كتلة مسيحية ذات ثقل، حرصا على مقتضيات الوفاق الوطني اللبناني.