تلقى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تقريرًا من السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، استعرض خلاله الجهود المبذولة لإحكام السيطرة على المنافذ الجمركية، وتشديد الرقابة بما يُسهم في منع أي محاولات للتهريب تؤثر سلبيًا على الصناعة المحلية والاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أنه تم إحباط 4 آلاف و774 عملية تهريب، خلال الفترة من أول سبتمبر إلى نهاية أكتوبر الماضيين، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، وقد بلغت القيمة الإجمالية للرسوم والغرامات المستحقة مليارًا و633 مليون جنيه.

وأوضح التقرير أنه تم تحرير 3 آلاف و 372 محضرًا يتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة بلغت قيمة المستحق عليها نحو 23 مليونا و 353 ألف جنيه، و 95 محضر تهريب مواد مخدرة ومنشطات وخمور بقيمة 727 مليونًا و 902 ألف جنيه، و 29 محضر تهريب أجهزة تنصت وكاميرات مراقبة ومهمات عسكرية وأجهزة محمول بقيمة 14 مليونًا و 644 ألف جنيه، و 216 محضرًا للسجائر بقيمة 232 مليونًا و 386 ألف جنيه، و 162 محضرًا للملابس الجاهزة بقيمة بلغت 288 مليونًا و 502 ألف جنيه، إضافة إلى 28 محضرًا يتعلق بأدوية ومكملات غذائية تبلغ مستحقاتها 23 مليونًا و 129 ألف جنيه، و 18 محضرًا لمستلزمات وأجهزة طبية بقيمة 6 ملايين و 438 ألف جنيه، و 48 محضر مستحضرات تجميل تبلغ قيمة مستحقاتها 52 مليونًا و 710 آلاف جنيه.

وأشار التقرير إلى أنه تم تحرير 110 محاضر لأصناف متنوعة بقيمة مستحقة 11 مليون جنيه، و70 محضر سلع مرفوضة رقابيًا تبلغ قيمة مستحقاتها 112 مليونًا و899 ألف جنيه، و16 محضرًا لتقديم فواتير بقيم أقل تبلغ قيمة مستحقاتها 5 ملايين و826 ألف جنيه.

أوضح التقرير أنه تم تحرير محضرين لتهريب مبيدات وكيماويات بقيمة بلغت 41 ألف جنيه، و23 محضرًا يتعلق بتهريب سيارات وقطع غيار تبلغ قيمة مستحقاتها نحو 27 مليونًا و563 ألف جنيه، و4 محاضر تتعلق بتهريب أسلحة وذخائر بلغت مستحقات الجمارك عنها 42 ألف جنيه، ومحضر يتعلق بألعاب نارية تبلغ قيمة مستحقاتها نحو 77 مليونًا و340 ألف جنيه.

أضاف التقرير أنه تم تحرير 49 محضرًا يتعلق بالضبط الجمركي للنقد الأجنبي حيث تم ضبط 79 ألفًا و596 دولارًا أمريكيًا، و198 ألفًا و662 يورو، و207 آلاف و495 جنيهًا مصريًا، و550 ريالًا سعوديًا، و60 درهمًا مغربيًا، إضافة إلى 12 محضرًا للمشغولات الذهبية والفضية والأحجار الكريمة تبلغ قيمة مستحقاتها 6 ملايين جنيه و278 ألف جنيه.