حذرت المحكمة العليا البولندية اليوم الثلاثاء من مشروع قانون يهدف إلى معاقبة القضاة المعترضين على التعديلات القضائية الجارية، معتبرة انها قد تؤدي في النهاية الى خروج بولندا من الإتحاد الأوروبي. 

اوردت ذلك صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية في موقعها على الانترنت، مشيرة الى ان المحكمة العليا نشرت تعليقا ورد في أربعين صفحة اوضحت فيه أن المشروع الذي قدمه نواب حزب العدالة والقانون البولندي المحافظ هو «محاولة لإجبار القضاة على تطبيق جميع اللوائح التي تم التصويت عليها من قبل الغالبية الحاكمة». حتى إذا أقرت محكمة «تعارضها مع المعايير القانونية العليا». 

كما ينص مشروع القانون على عقوبات قد تصل إلى استبعاد القضاة الذين يشككون في شرعية تعيين قاض آخر، بالإضافة إلى «أنشطة ذات طابع سياسي» أو التي قد تضر بسير عمل النظام القضائي». 

وتقدم السلطات البولندية مشروع القانون هذا باعتباره يهدف الى تجنب الفوضى في النظام القضائي البولندي.

من جانبها ترى المعارضة أن الفوضى قد تحدث نتيجة الإصلاحات المثيرة للجدل والمنتقدة من قبل المفوضية الأوروبية في حين أن مشروع القانون الجديد هذا يبدو كأنه «محاولة لتكميم أفواه» القضاة المعترضين.

وترى المحكمة العليا أن «من المرجح» أن يدفع مشروع القانون فور تطبيقه «المؤسسات الأوروبية إلى تبني إجراء لإثبات عدم احترام وارسو لإلتزاماتها المترتبة على المعاهدات المبرمة وان يترتب على ذلك على المدي البعيد ضرورة خروجها من الإتحاد الاوروبي».