أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن منتدى شباب العالم الذي يحظى برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، يُعد منصة حضارية للحوار والإبداع والسلام والتنمية يشترك فيها كبار القيادات والمسئولين وصُناع القرار مع «قادة المستقبل» من الشباب بمختلف ثقافاتهم، ويتبادلون الرؤى والخبرات حول الموضوعات الأكثر اهتمامًا لدى الرأي العام العالمي، موضحًا أن الرئيس السيسي يحرص على المشاركة الفعالة في كل المنصات الحوارية التي يشهدها منتدى شباب العالم، الأمر الذي يُبهر قيادات المؤسسات الدولية، خاصة بعدما يُشاهدون توصيات مؤتمرات الشباب تتحول إلى تكليفات واضحة للحكومة المصرية، تُسهم في تحقيق التنمية المُستدامة، والتوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة، في تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وقال الوزير، في تصريحات على هامش مشاركته في النسخة الثالثة لمنتدى شباب العالم الذي اختتم أعماله مساء أمس الثلاثاء بمدينة شرم الشيخ برعاية وحضور الرئيس السيسي، إن القيادة السياسية نجحت في ترجمة إيمانها بقدرات المرأة المصرية والشباب المصري الواعد في توليهم مناصب الوزراء والمحافظين ونوابهم.

زأضاف أن الحكومة نجحت في ترشيد الدعم لصالح محدودي الدخل، وزيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم والإسكان الاجتماعي ورفع مخصصات الدعم النقدي للفئات الأولى بالرعاية؛ بما يُسهم في تحقيق التنمية البشرية، لافتًا إلى أن الاستقرار النسبي للأسعار الذي شهدته الأسواق المحلية خلال الفترة الماضية، يُعد إحدى ثمار البرنامج الشامل للإصلاح الاقتصادي حيث إن توفر العملة الصعبة وتحسن أداء الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية يضمن استدامة توفير السلع والخدمات بأسعار مناسبة.

وأشار إلى أن الحكومة تستهدف خلال المرحلة المقبلة الانتقال التدريجي إلى توفير التغطية الصحية الشاملة لكل أفراد الأسرة من خلال تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، جنبًا إلى جنب مع ما يتم حاليًا من مبادرات رئاسية تاريخية مثل: حملة «١٠٠ مليون صحة» للكشف عن الأمراض غير السارية، والقضاء على فيروس «سي»، وحملة صحة المرأة، وغيرهما من الحملات التي تستهدف الرعاية الصحية للأطفال، مؤكدًا أن الحكومة تستهدف أيضًا المُضي قدمًا على طريق تطوير التعليم من خلال توطين أحدث الوسائل التكنولوجية العالمية في مدارسنا بمراعاة خفض كثافة الفصول الدراسية لضمان تخريج جيل قادر على الإبداع والابتكار والإسهام الإيجابي الفعال في بناء الوطن.

وأوضح أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي مازال يحظى بإشادة المؤسسات الدولية، التي تدفع المستثمرين ومؤسسات التمويل العالمية للاستثمار بمصر في ظل ما توفره الدولة من مناخ جاذب وبيئة مواتية لأداء الأعمال، ومشروعات قومية تُعد فرصًا استثمارية واعدة، على النحو الذي يؤدي إلى خفض عجز الموازنة ونسبة الدين للناتج المحلي، وزيادة مُعدل النمو الاقتصادي.

وقال إن الإقبال الكبير على السندات الدولارية بأجل ٤٠ عامًا يُعد أكبر دليل على نجاح تجربتنا الاقتصادية، مؤكدًا أن الحكومة تستهدف خفض مُعدل الدين للناتج المحلي إلى ٨٣٪ بنهاية يونيه ٢٠٢٠، وإلى ٧٧٪ خلال الثلاثة أعوام المُقبلة؛ لتصبح النسبة أفضل مما كانت عليه قبل عام ٢٠١١

أضاف أننا نسعى إلى خلق منظومة ضريبية متطورة ومُحفزة للاستثمار، لافتًا إلى أنه من المقرر أن يكون لدينا قانون جديد للضريبة على الدخل قبل ٣٠ يونيه ٢٠٢٠ يرتكز على مراجعة حدود الإعفاء الضريبي؛ لتخفيف الأعباء عن المواطنين، دون المساس بسعر الضريبة على الأرباح التجارية والاقتصادية؛ لضمان جذب المزيد من الاستثمارات وتحفيز المستثمرين على التوسع في أنشطتهم بمصر.