قال الدكتور أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن التعديل الوزاري الجديد جاء في توقيت مناسب، حيث رأى كثيرون أن الحكومة الحالية تحتاج لضخ دماء جديدة لافتا إلى أن المرحلة المقبلة مرحلة فارقة فإلى جانب أن التعديل جاء في نهاية خطة الإصلاح الاقتصادي فإن الحكومة الجديدة عليها أن تواصل دعم عجلة الاقتصاد وتحقيق معدلات نمو أعلى.

أضاف أبو العلا، أن الحكومة الجديدة شهدت أيضا تعيين عدد من نواب الوزراء وحقيقة الأمر أن وجود مساعدين أو نواب للوزراء ومن قبل نواب للمحافظين يبلور رغبة الدولة فى وجود اختصاصات مختلفة داخل كل وزارة من أجل سرعة إنجاز العمل بداخل دواوين الوزارات.

ولفت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إلى أن كثير من الوزراء الجدد لديهم "سي في" جيد لكن ننتظر منهم الكثير خلال الفترة المقبلة مشيرا إلى أن الخطوة المهمة والتي لا تزال تخطوها الدولة هي إعادة بناء مصر الحديثة بما يتلاءم مع اسم وسمعة مصر دوليا.

ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على التعديلات الوزارية الجديدة مع الإبقاء على رئيس الحكومة المهندس مصطفى مدبولي.

وأيد أعضاء المجلس بأغلبية الأصوات، التعديل الوزاري في ضوء خطاب موجه للبرلمان من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بترشيح بعض الحقائب الوزارية.

وقال عبد العال، خلال الجلسة العامة، إن التعديلات تضمنت تولي الدكتور مصطفى كمال مدبولي، رئاسة مجلس الوزراء الوزير المختص بشؤون حقيبة الاستثمار والإصلاح الإداري بعد دمج الوزارتين جنباً إلى جانب مهامه الحالية.

كما تم اختيار خالد العناني لتولي حقيبة السياحة والآثار، والمستشار عمر مروان وزيراً لحقيبة العدل، الدكتورة هالة السعيد لحقيبة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط لتولى حقيبة التعاون الدولي، أسامة هيكل وزيراً للدولة للإعلام، محمد منار عنبه وزير الطيران المدني، نيفين القباج لوزارة التضامن، محمد مرزوق القصير لحقيبة الزراعة، نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، المستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية.

وحددت المادة (129) من اللائحة الداخلية للمجلس، التي تفيد بأنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده.

كما حددت المادة إجراءات التصويت على التعديل، بحيث تكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيس الجمهورية بذلك.