قال رئيس مجلس النواب ، الدكتور علي عبد العال، إن مشروع قانون تنظيم الإدارة المحلية أهم بكثير من مناقشة مشروع قانون مجلس الشيوخ أو مجلس النواب، واصفا الإدارة المحلية بأنها مصنع تدريب وإعداد الكوادر للمجالس النيابية والجهات التنفيذية في الدولة.

وأوضح رئيس مجلس النواب - خلال الجلسة التي عقدها المجلس اليوم الأحد لمناقشة مشروع قانون نظام الإدارة المحلية - أنه عقب إقرار مشروع القانون وإجراء الانتخابات المحلية، سيصبح لدينا نحو ستين ألف كادر من الشباب ، تم دخولهم قاعدة الإدارة المحلية، على مستوى الجمهورية.

ودلل رئيس المجلس على ذلك ، بدولتين حققتا التنمية الشاملة من خلال إعداد إدارة محلية قوية إحداهما أوروبية والأخرى عربية.

وعزا تأجيل مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية إلى ترتيب الأولويات، مشيرا إلى أن الأولية كانت لقوانين ترتيب البنية التشريعية للإصلاح الاقتصادي، لافتا إلى أن المجلس مؤسسة من مؤسسات الدولة ويتحرك وفقا للمصلحة العامة ولما تفرضه الأولويات .

وأضاف أن دستور عام 2014 نص على وجود 9 مواد تتعلق بالإدارة المحلية، وأن ذلك يرجع لأهميتها، وأن الدولة "العميقة" تحارب صدور قانون المحليات حتى تتمكن من تحقيق أكبر قدر من الفساد، كما أنها كانت تحارب صدور قانون التصالح في مخالفات البناء.

وردا على مخاوف النواب بشأن موعد إجراء انتخابات الإدارات المحلية في حالة الموافقة على مشروع القانون، أوضح - رئيس المجلس - أنه ليس هناك علاقة بين موعد إجراء انتخابات المحليات والموافقة على مشروع القانون، مؤكدا أن المجلس لا علاقة له بتحديد موعد انتخابات المجالس المحلية.

وأشار إلى أن الرصد الإعلامي يؤكد الحاجة للمجالس المحلية، وأن هناك احتفاء في الداخل والخارج بموضوع المجالس المحلية، حيث إنها محل التدريب، منوها إلى أن المصريين القدماء فعّلوا "الإدارة المحلية"، لأهميتها .

وأكد عبد العال أن الكل ينتظر مشروع القانون لأنها ستحل الكثير من المشكلات، وأن الشباب بالمحليات يساعدون نواب الشعب، مضيفا أنه ليست هناك حاجة للانتظار حتى تتمكن الحكومة من إعداد الكوادر التي تقاوم الفساد في المحليات.

وتطرق إلى مشكلات تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، لافتا إلى أن الأمر يتعلق بإرادة المنفذ ، وأن المحليات هي التي ترفض ذلك.

وقال إن هناك طلبا بتعديل القانون لتوضيح معنى كلمة "التخوم" والتي لاتحتاج لتعديل تشريعي لتوضيحها، معتبرا أنها "مماحكات" للمنفذين تشبه مقولة "الختم مش واضح" أو "طابع الدمغة به جزء مقطوع"، واصفا ذلك بأنه فساد إداري.

وأكد أن الحكمة تقتضي إصدار مشروع القانون لتطوير الإدارة المحلية، فهي أساس من "حوكمة الإدارة"، وأن الرأي العام يفسر تعطيل إصدار القانون بأنه يعد تسترا على الفساد في المحليات.