قال الدكتور محمد المرسي، أستاذ
الإعلام بجامعة القاهرة، إن التعديل الوزاري اليوم شمل عودة وزارة دولة للإعلام
وليس وزارة الإعلام، موضحا أن الفارق بينهما هو أنه إذا وجدت وزارة الإعلام
سيتضارب اختصاصاتها ومهامها مع الهيئة الوطنية للإعلام بشكل خاص حيث يكون من مهام
الوزير حينها إدارة إعلام الدولة المسموع والمرئي وهي مهمة الهيئة.
وأوضح المرسي، في تصريح
لـ"الهلال اليوم"، أن وزير الدولة للإعلام تعني أنه وزير بلا مؤسسات أو
لا إدارة منظومة الإعلام المسموع والمرئي، وإنما سيضع سياسات العمل الإعلامي،
مؤكدا أن الظروف الراهنة للإعلام المصري تحتاج أن يكون هناك وزير دولة للإعلام،
فتبقى الإدارة والتطوير للهيئة الوطنية للإعلام، وتكون مهام الوزير النظر في
السياسات والاستراتيجيات.
وأضاف إن تولي أسامة هيكل المنصب
في التعديل الوزاري اليوم، خطوة مهمة لوضع سياسة إعلامية لمنظومة الإعلام المصري
تحدد هويته وعلاقته بالقوى الفاعلة في المجتمع والأدوار المنوط بها الإعلام خلال
الفترة القادمة وكذلك اقتصادياته، موضحا أن مصر لا تمتلك هذه السياسة في الوقت
الراهن.
وأكد أن الوزير سيعمل على التنسيق
بين الهيئات المنظمة للإعلام ومنع التداخل والتضارب بين هذه الهيئات لتنسيق عملها
وتدعيم فاعليتها، موضحا أن الوزير من خلال موقعه وتواصله بأعلى القيادات التنفيذية
للدولة سيسهم في حل المشكلات الخاصة بالإعلام المصري وعلى رأسها المديونيات سواء المؤسسات الصحية أو الإذاعة أو التلفزيون المملوكة للدولة.
وأشار إلى أنه سيسهم أيضا في حل
مشكلة الهيكلة مع مراعاة البعد الاجتماعي وعدم إيذاء العاملين، وكذلك توفير الدعم
المادي والتكنولوجي للمنظومة الإعلامية، مؤكدا أن هذه الملفات إذا نجح فيها الوزير
سيسهم بشكل كبير في ضبط المنظومة الإعلامية وزيادة فاعلية الهيئات خلال الفترة
المقبلة.