قال النائب نادر مصطفى، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، إن التعديلات الوزارية تأتي وفق خطة محورية اعتمدت على معالجة السلبيات وإنجاز الملفات المحورية، مشددا إلى أن ضخ دماء جديدة في بعض الحقائب تهدف إلى إنجاز الملفات الهامة وفقا لرؤية جديدة وواعدة.

وأكد أمين سر لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب لـ"الهلال اليوم"، أن الرئيس السيسي حريص على تحقيق التنمية المستدامة وإنجاز الملفات العاجلة التي تساهم في تحقيق الرخاء الاقتصادي والمجتمعي، مؤكدا أن تعيين وزيرا للدولة لشئون الإعلام يساهم في ضبط المشهد الإعلامي في ظل التحديات التي تواجهها وحروب الشائعات التي تعمل على تزييف الحقائق وخلق حالة من الإحباط العام.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن التعديلات الوزارية جيدة في العام وستنجز العديد من الملفات، فضلا عن حالات الدمج التي شهدها التغيير التي تدل على الحفاظ على المال العام وتحديد النفقات وإسناد الملفات المتقاربة إلى وزير واحد بما يحدد الوجهة السلمية والقوية لإنجاز الملفات والمشاريع المحورية في وقت قياسي.

ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على التعديلات الوزارية الجديدة مع الإبقاء على رئيس الحكومة المهندس مصطفى مدبولي.

وأيد أعضاء المجلس بأغلبية الأصوات، التعديل الوزاري في ضوء خطاب موجه للبرلمان من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بترشيح بعض الحقائب الوزارية.

ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على التعديلات الوزارية الجديدة مع الإبقاء على رئيس الحكومة المهندس مصطفى مدبولي.

وأيد أعضاء المجلس بأغلبية الأصوات، التعديل الوزاري في ضوء خطاب موجه للبرلمان من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بترشيح بعض الحقائب الوزارية.

وقال عبد العال، خلال الجلسة العامة، إن التعديلات تضمنت تولي الدكتور مصطفى كمال مدبولي، رئاسة مجلس الوزراء الوزير المختص بشؤون حقيبة الاستثمار والإصلاح الإداري بعد دمج الوزارتين جنباً إلى جانب مهامه الحالية.

كما تم اختيار خالد العناني لتولي حقيبة السياحة والآثار، والمستشار عمر مروان وزيراً لحقيبة العدل، الدكتورة هالة السعيد لحقيبة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط لتولى حقيبة التعاون الدولي، أسامة هيكل وزيراً للدولة للإعلام، محمد منار عنبه وزير الطيران المدني، نيفين القباج لوزارة التضامن، محمد مرزوق القصير لحقيبة الزراعة، نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، المستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية.

وحددت المادة (129) من اللائحة الداخلية للمجلس، التي تفيد بأنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده.

كما حددت المادة إجراءات التصويت على التعديل، بحيث تكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيس الجمهورية بذلك.