اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأحد، المحكمة الجنائية الدولية بمعاداة السامية بسبب إعلان رئيسة الادعاء في المحكمة أنها ستحقق في مزاعم ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية.

ووجه نتنياهو، الذي يكافح من أجل البقاء على الساحة السياسية في انتخابات مقررة في مارس، هذا الاتهام وهو يشعل الشموع وخلفه الحائط الغربي المقدس لدى اليهود احتفالا ببدء اليوم الثامن من عطلة عيد الأنوار (حانوكا).

وقال نتنياهو: "يتم إطلاق أحكام جديدة ضد الشعب اليهودي. قرارات المحكمة الجنائية الدولية المعادية للسامية تخبرنا بأننا.. نحن اليهود الواقفين هنا بجوار هذا الحائط... في هذه المدينة وفي هذا البلد ليس لنا الحق في أن نعيش هنا وأننا بوجودنا هنا نرتكب جريمة حرب".

وأضاف "إنها معادة خالصة للسامية"، محاولا على الأرجح أن يمس وترا حساسا لدى كثير من الإسرائيليين الذين يعتقدون أن الانتقادات، وخاصة في أوروبا، للسياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين متجذرة في الوجدان المناهض لليهود.

وقالت رئيسة الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، الجمعة، إنها ستفتح تحقيقا كاملا في مزاعم ارتكاب جرائم حرب في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة فور تحديد نطاق السلطة القضائية للمحكمة في هذا الشأن.

واحتلت إسرائيل هذه الأراضي في حرب عام 1967 ثم سحبت قواتها ومستوطنيها من قطاع غزة عام 2005.

ويسمح قرار بنسودا بتوجيه اتهامات للإسرائيليين أو الفلسطينيين، غير أن وسائل الإعلام الإسرائيلية صورت الأمر على نطاق واسع بأنه محاولة لإخضاع زعماء إسرائيل وقادتها العسكريين لأوامر الاعتقال أو المحاكمات إذا سافروا إلى الخارج.

ويبدو أن اتهامات نتنياهو ركزت على تصور أن المحكمة ربما تعتبر أنشطة الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية جرائم حرب.

وكان مدعون بالمحكمة، ومقرها لاهاي، قالوا إن تحقيقا أوليا بشأن الضفة الغربية ركز على "تقارير عن أنشطة متعلقة بالاستيطان انخرطت فيها السلطات الإسرائيلية".

ويعتبر الفلسطينيون وكثير من الدول المستوطنات غير قانونية، لكن إسرائيل ترفض ذلك مستندة إلى اعتبارات أمنية ودينية وتاريخية، ورحب الفلسطينيون بقرار بنسودا.

وقال نتنياهو، الجمعة، إن المحكمة الجنائية الدولية "ليس لها سلطة" للتحقيق في مزاعم بارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية وإن "المحكمة لها سلطة فقط لنظر الالتماسات التي تقدمها دول ذات سيادة. لكن لا وجود لدولة فلسطينية".

وللمحكمة سلطة النظر في جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي يتم ارتكابها على أراضي 123 بلدا وقعت على اتفاق قيام المحكمة.

ولم توقع إسرائيل على هذا الاتفاق لكن السلطة الفلسطينية وقعت عليه، وتمارس السلطة حكما ذاتيا محدودا في الضفة الغربية في حين تدير حركة حماس المنافسة لها قطاع غزة.