فوض مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم /الأحد/ برئاسة الدكتور على عبد العال، هيئة مكتبه بتحديد موعد مناقشة لـ 32 طلب مناقشة عامة مقدمة من النواب حول عدد من المشكلات في مختلف المحافظات.

ومن الطلبات المقدمة، 4 طلبات من النائب سعيد حساسين وعشرين عضواً عن سياسة الحكومة بشأن التعامل مع مستشفيات التكامل، وكذلك بشأن رصف الطرق والحد من انتشار القمامة وما لها من أثر بيئي وحل مشكلة زيادة كثافة الفصول الدراسية.

كما تقدم النائب هشام والي مؤمن وعشرين عضواً بطلب مناقشة عن سياسة الحكومة بشأن تقديم كافة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة من إعفاء ضريبي وجمركي لسياراتهم المجهزة، وتعيينهم بالجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص وتهيئة الطرق والشوارع ووسائل النقل لتتناسب مع ظروفهم، وتهيئة البيئة السياحية والثقافية لتنشيط السياحة لذوي الإعاقة.

وقدمت النائبة جواهر سعد الشربيني وتسعة عشر عضواً طلب مناقشة عن سياسة الحكومة بشأن إعادة صياغة وهيكلة المنظومة الضريبية لدمج الاقتصاد الموازي في المنظومة الرسمية، وكذلك سياسة الحكومة بشأن دعم المصانع المتعثرة لمواجهة المتغيرات الاقتصادية الأخيرة.

وتقدم النائب عمرو محمد كمال وعشرين عضواً بطلب مناقشة عن سياسة الحكومة بشأن فتح باب التعاقد لتركيب عدادات الكهرباء الكودية بجميع المحافظات.

كما تقدم النائب محمد محمود عمارة وعشرين عضواً بـ 6 طلبات مناقشة عن سياسة الحكومة بشأن توفير دخل مناسب لخطباء المساجد ورصف مداخل المدن والقرى وتوصيل مياه الشرب والصرف الصحي للقرى بجميع المحافظات وتوصيل الغاز الطبيعي للقرى بجميع المحافظات وتطوير مراكز الشباب والمباني الإدارية وتنجيل الملاعب بقرى ومدن جميع المحافظات، كذلك سياسة الحكومة بشأن سد العجز في أعداد الأطباء والصيادلة ونقص الأدوية في الوحدات الصحية والمستشفيات.

كما تقدم النائب حسين خاطر وأكثر من عشرين بـ4 طلبات مناقشة عن سياسة الحكومة بشأن تحويل الوحدات الصحية إلى مستشفيات وخاصة بريف المنتزة بمحافظة الإسكندرية وتوفير وحدات الغسيل الكلوي بمستشفيات المحافظة ذاتها وتوفير صناديق القمامة بالشوارع ورصف الطرق.

كما تقدم النائب محمد صلاح عبد البديع وعشرين عضواً، بطلب مناقشة عن سياسة الحكومة بشأن نقل الورش والمنشآت الصناعية خارج الكتل السكنية.

وقدم النائب بسام فليفل وعشرين عضواً، طلب مناقشة عن سياسة الحكومة بشأن تقدير أسعار شراء أملاك الدولة سواء منازل أو أراضي المتخللات وتقدير سعر إيجار وشراء أراضي الأوقاف.

وقدم النائب محمد أسامة أبو المجد وعشرين عضواً، طلب مناقشة عن سياسة الحكومة بشأن إزالة معوقات استكمال مشروعات النفع العام وتوفير الأعلاف بأسعار مناسبة للمربين لحماية الثروة الحيوانية والداجنة واستبدال أراضي الأوقاف بأخرى بالمجتمعات الجديدة لتنفيذ مشروعات النفع العام وصيانة ورفع كفاءة الطرق القديمة ودعم الفلاح لتسويق المحاصيل الزراعية بأسعار تتناسب وتكاليف الإنتاج.

كما تقدم النائب سمير رشاد أبو طالب وعشرين عضواً، بطلب مناقشة عن سياسة الحكومة بشأن تخفيض الأسعار الحالية لشرائح الكهرباء وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية بإعادة النظر في الدورة الزراعية وحل مشاكل الفلاح المتعددة وإعادة هيكلة جهاز التفتيش على البناء والمحليات لمواجهة الأبراج المخالفة.

وتقدم النائب بدير عبد العزيز موسى وعشرين عضواً، بطلب مناقشة عن سياسة الحكومة بشأن مستقبل قطاع التعدين وخاصة مناجم الذهب، والنائب طارق فاروق متولي وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تعظيم الاستفادة من بحيرة السد العالي.

كما تقدم النائب محمد حمدي دسوقي وعشرين عضواً، بطلب مناقشة عن سياسة الحكومة بشأن إيجاد بديل للأماكن المؤجرة لوزارة التربية والتعليم كمدارس ومبان إدارية بعد الحكم الصادر بعدم استمرار عقود الإيجار.