كشف وزير المالية محمد معيط عن أن الموازنة العامة الجديدة 2020/ 2021 ستشهد إجراءات تحسن مستوى معيشة المواطن لتعويضه عن الفترة الصعبة الماضية للإصلاح الاقتصادي.

وقال وزيرالمالية - خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب - "إن الحكومة ستتقدم للبرلمان بالموازنة الجديدة في 31 مارس المٌقبل ، نسعى في الموازنة الجديدة لمساعدة الناس وتعويضهم".

وأكد معيط أن الفترة الماضية نجحت الحكومة في السيطرة على التضخم وارتفاع الأسعار وتوافرت السلع، كما تحسن سعر صرف الجنيه .. مشيرا إلى أن الدين العام وصل قبل الإصلاح الاقتصادي لـ108% من الناتج الإجمالي للدولة مما أثر سلبيا على تصنيف المؤسسات المالية العالمية، "أما الآن فخطة السيطرة على الدين العام نجحت وسيصل في 30 يونيو المقبل لنسبة 83% من الناتج المحلي الإجمالي ولن نسمح بعودة الأوضاع الصعبة مرة أخرى".

ولفت إلى أن شهر يناير المٌقبل سيشهد حركة ترقيات جديدة بالجهاز الإداري للدولة..مشيرا إلى أن وزارة المالية ضخت منذ فترة 1.5 مليار جنيه للانتهاء من حركة الترقيات المتأخرة.

وقال معيط :"إن هناك لجنة مشكلة من وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لوضع تصور لحل أزمة الأجر المكمل، ويتم الآن جمع كافة البيانات المطلوبة للتعامل مع هذا الملف وفي حالة انتهائها سيتم وضع هذا في الاعتبار أثناء وضع الموازنة الجديدة للعام المالي 2020/ 2021 ".