ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، موقف التزامات الجهات الحكومية تجاة الغير والتي تتولى وزارة المالية ضمانتها، وكذلك مناقشة حساب ختامي موازنة وزارة المالية.

جاء ذلك اليوم الثلاثاء ، خلال اجتماع اللجنة المشكلة لبحث ومناقشة الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2019، برئاسة النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة. 

وأكد رئيس الإدارة المركزية للقروض بقطاع التمويل بوزارة المالية جمال سويلم، خلال الاجتماع، أن رصيد هذه الضمانات فى يونيو 2019 بلغ 892 مليار جنيه، موزعا بين الضمانات الخارجية والداخلية، منها متأخرات على هذه الجهات تخلفت عن سدادها، وقامت وزارة المالية بالسداد نيابة عنها بمبلغ 30 مليار جنيه مُعظمها مستحق لدى 3 هيئات فقط، هي: (هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة كهرباء مصر، والهيئة المصرية العامة للبترول).

من جانبها، طالبت النائبة ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة، بضرورة قيام وزارة المالية بتقديم بيان تفصيلى بهذه المتأخرات، وأن يتضمن تقرير لجنة الخطة والموازنة توصية بعدم الموافقة على منح ضمانات جديدة، إلا إذا كانت هناك خطة محددة الوقت والقدرة على السداد.

وفي سياق متصل، قال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج الدكتور أحمد مصطفى، إن الشركة يتبعها 31 شركة تابعة منها 22 شركة "غزل ونسيج وملابس" و9 شركات "حليج"، مشيرا إلى أن جميع هذه الشركات تحقق خسائر يرجع تاريخها إلى عام 1992 بعد اتخاذ قرار الخصخصة عام 1991.

وأضاف مصطفى أن الشركة القابضة للغزل والنسيج تتحمل أجور عمالة تُقدر بنحو 3.2 مليار جنيه سنويا لعدد 54 ألف عامل، في حين أن جملة الإيرادات 3.9 مليار جنيه فقط، ما يضطر وزارة المالية لمساعدة الشركة بما يقرب من 1.5 مليار جنيه سنويا.

ونوه بأن هناك خطة تطوير من أحد المكاتب العالمية، انتهت في دراستها إلى دمج 31 شركة في 10 شركات فقط، منها 9 شركات غزل ونسيج وشركة وحيدة لحليج الأقطان، لافتا إلى أن خطة التطوير تحتاج إلى 21 مليار جنيه، وسيتم تنفيذها على مدار 30 شهرا طبقا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي وجه بسرعة الانتهاء من التطوير والنهوض بهذا القطاع.

وأضاف أن الشركة القابضة طلبت ضمانة من وزارة المالية بمبلغ 540 مليون يورو، نظرا لأنها تعاقدت على معدات سددت من ثمنها 15% فقط بقرض من بنك الاستثمار القومي، مبرزا أن الشركة سددت مديونيات خلال الفترة السابقة تبلغ 24 مليار جنيه عن طريق مبادلة الديون بالأراضي والأصول غير المستغلة.