"هل تطبيق رسوم على السكر المستورد سيحمي المنتج المحلي"، سؤال طرحته "الهلال اليوم" على مصنعي السكر في مصر، والذين أكدوا أن مصر تستورد ثلث احتياجها من السكر، فالسوق المحلي يحتاج نحو 3 ملايين طن في السنة، في حين يتم إنتاج 2.6 مليون طن، والباقي يتم استيراده من الخارج.

وكان وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور على المصيلحي، قد طالب في البرلمان بأن يتم فرض رسوم على الوارد من السكر المستورد، وذلك للحفاظ على المنتج المحلي، بعدما وقعت مصر على اتفاقية مع أوروبا والبرازيل تقضي برفع الجمارك نهائيًّا، وهو ما يدفع أي شركة لاستيراد سكر بدون جمارك وفقًا للاتفاقيات. 

العرض والطلب

قال حسن الفندى، رئيس شعبة السكر السابق بغرفة الصناعات الغذائية التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، إنه طبقا للاتفاقية التي وقعتها مصر مع أوروبا والبرازيل التي تقضي برفع الجمارك نهائيا "زيرو جمارك"، سيكون من الصعب على مصر تطبيق رسوم على الوارد من السكر المستورد.

وأضاف الفندي في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، إن ارتباط أسعار السكر بالسوق العالمي له أثر في أسعاره بالسوق المحلي، مشيرا إلى أن أسعار السكر انخفضت بنسبة 50% في البورصة العالمية خلال الأيام الماضية، ما ساهم في انخفاضه في السوق المحلي.

وأوضح أن مصر تستورد السكر خام بنسبة 80% وتقوم بالتكرير للاستفادة منه في صناعات أخرى، بجانب استيراد السكر الأبيض، مشيرا إلى أن أليات العرض والطلب هي المتحكمة في استيراد السلع.

رفع الأسعار 

وفي نفس السياق، قال عودة السيد عضو اللجنة النقابية بشركة السكر والصناعات التكاملية، إن طلب وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحي، بفرض رسوم وارد على السكر الأبيض، سيؤدي إلى رفع أسعار السكر في السوق المحلي.

وأضاف عودة في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، إن السوق المصري يحتاج سنويا إلى 3 ملايين طن سكر، في حين أن الإنتاج المحلي يبلغ نحو 2.6 مليون طن فقط ، مشيرا إلى أننا نستورد 800 ألف طن لسد احتياجات السوق المحلي.

وطالب عودة، بأن تتولى وزارة التموين استيراد 800 ألف طن سكر أبيض من الخارج، بدلا من قيام الشركات بالاستيراد، مشيرا إلى أن ذلك سيحمي السوق المحلي من إغراق السكر المستورد، وسيحافظ على المنتج المحلي.