طالب وزير العدل المستشار عمر مروان بسرعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بنقل الموظفين إلى مصلحة الشهر العقاري واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بقانون الخدمة المدنية لنقل 1102 موظف من جهات عملهم الأصلية للعمل بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق.

وذكر بيان صادر عن وزارة العدل اليوم الخميس أنه على هامش انعقاد مجلس الوزراء اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عرض وزير العدل الإجراءات المطلوبة لتطوير منظومة الشهر العقارى والتوثيق، وطلب الوزير بسرعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2012 لسنة 2019 باتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بقانون الخدمة المدنية لنقل 1102 موظف من جهات عملهم الاصلية للعمل بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق، وذلك لسد العجز الشديد فى الموثقين بمصلحة الشهر العقاري.

وقد أصدر رئيس مجلس الوزراء - وفق بيان وزارة العدل - تعليماته الفورية بسرعة تنفيذ القرار المذكور ومتابعة ذلك من قبل مجلس الوزراء؛ ليسهم هذا القرار في سرعة حل مشكلات التكدس بمكاتب الشهر العقاري والتوثيق، ويفسح المجال للتوسع فى عدد المكاتب على مستوى الجمهورية، كما تم التنسيق بين وزيرى العدل والاتصالات لعقد اجتماع في منتصف الأسبوع القادم؛ لبحث سبل دعم ميكنة مكاتب التوثيق في الفترة القليلة القادمة، وذلك بهدف سرعة الإنجاز والتخفيف على المواطنين.